تأجيل الإستشكال على رفع اسم مبارك من الميادين والمنشآت إلى جلسة 19 سبتمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، تأجيل نظر الاستشكال على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام رئيس مجلس الوزراء برفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات، والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، للإطلاع على صحيفة الدعوى.
دفع المحامي سمير صبري، بعدم قبول الاستئناف لزوال المصلحة لتمام تنفيذ الحكم، وقدم 6 حوافظ مستندات تفيد تمام التنفيذ بإزالة اسم مبارك من محطة مترو الانفاق وكافة المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلي قيام قرية كفر مصيلحة التي تعتبر مسقط الرئيس برفع اسم مبارك وسوزان من جميع منشآتها، كما قدم حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر بسرعة تنفيذ إزاله اسم وصور مبارك من جميع الميادين.
كان قد تقدم يسري عبد الرازق المحامي، باستئناف على الحكم الصادر برفع اسم مبارك وسوزان مبارك وصورهما، من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة بجميع أنحاء الجمهورية.
وطلب فريق الدفاع الحاضر عن المدعي عليه في جلسات نظر الدعوي، بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير كامل ذي صفة، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطر، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وانعقاد الاختصاص بمحكمة للقضاء الاداري، واحتياطيا رفض الدعوي لعدم إقامتها علي سند قانوني.
وأشارت دعوى سمير صبرى التى صدر حكما فيها برفع اسم مبارك، إلى أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال.
وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رؤوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير.