تأجيل الاستشكال على حكم رفع اسم مبارك ل19 سبتمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد السيد، حجز الاستشكال علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام رئيس مجلس الوزراء رفع اسم وصورة الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من على جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت الكائنة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لجلسة 19 سبتمبر المقبل للاطلاع علي أصل الصحيفة.
وشهدت جلسة اليوم حالة من الهدوء حيث خلت قاعة المحكمة من مؤيدي مبارك، في انتظار جلسة استئناف رفع اسم مبارك الخميس القادم لحشد أنفسهم وعمل وقفات احتجاجية أمام المحكمة .
وعلمت "بوابة الوفد" أن تلك الجلسة ستشهد مواجة ساخنة بعد انضمام بعض من ثوار التحرير للمحامي سمير صبري من أجل تأييد رفع اسم مبارك وزوجته.
وكان المحامي سمير صبري قد دفع بعدم قبول الاستئناف لزوال المصلحة لتمام تنفيذ الحكم، وقدم 6 حوافظ مستندات تفيد تمام التنفيذ بإزالة اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق وكافة المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بالإضافة إلى قيام قرية كفر مصيلحة التي تعتبر مسقط الرئيس برفع اسم مبارك وسوزان من جميع منشآتها، كما قدم حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي بسرعة تنفيذ إزالة اسم وصور مبارك من جميع الميادين.
كان يسري عبد الرازق المحامي قد تقدم باستئناف علي الحكم الصادر برفع اسم مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وصورهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وكافة المنشئات الكائنة بجميع انحاء الجمهورية .
وطلب فريق الدفاع الحاضر عن المدعي عليه في جلسات نظر الدعوي بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير كامل ذي صفة، وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوي نوعيا لانتفاء ركن الاستعجال والخطر، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وانعقاد الاختصاص بمحكمة للقضاء الاداري، واحتياطيا رفض الدعوي لعدم أقامتها علي سند قانوني.
وأشارت الدعوى التي تقدم بها الدكتور سمير صبري المحامي إلى أن شرعية الدستور الفاسد قد انتهت وبدأت شرعية الثوار التي تنادي بمحاسبة الفاسدين والقضاء علي الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذي يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال.
وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق، مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطنا مصريا اللجوء للقضاء المستعجل فقد طالب بإلزام المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسني مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات وبصفة عامة رفع اسمهما من أي مكان تم وضعه عليه ووضع بديل عن الاسمين من أسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.