لهذه الأسباب.. "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ترفض قانون الرئيس

أعلنت الحملة الرسمية الخاصة ب"لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، عن رفضها التام للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي ينص في أحد بنوده على محاكمة من يخرق القانون محكمة عسكرية والخاص بتأمين قوات الجيش بمساعده الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية داخل الدولة.
أوضحت الحملة الأسباب وراء رفضها لهذا القانون في بيان لها، أنه "غابت العدالة ولم يتحقق الاستقرار رغم استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية لسنوات بموجب قانون القضاء العسكري أو الدستور في نسختيه الأولى في 2013 والمعدلة في 2014، الشىء الوحيد الذي تغير هو وقوع المزيد من الضحايا فريسة هذا الانتهاك الممنهج. ويبدو أن ذلك لم يعد كافيًا ليخرج علينا الرئيس في 27 أكتوبر الماضي بقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي تمتد لعامين".
وتابع البيان: "تسمح أحكام القانون بخضوع المتهمين بالتعدي على تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وهي الاتهامات التي كثيرا ما توجه للمعارضين والمتظاهرين السلميين والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمر الذي ينذر بالخطر ويزيد من احتمال تعرض الآلاف من المدنيين للمحاكمات العسكرية أسوة بما حدث في 2011، حيث مثل أكثر من 11 ألف مدني أمام القضاء العسكري في أقل من 8 شهور حسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكري في سبتمبر 2011. وكذلك ما حدث من إحالة المئات من المدنيين لمحاكمات عسكرية في أحداث ما بعد 30 يونيو 2013 وهو ما نرفض استمراره أو التوسع فيه لما في ذلك من إهدار لفرص وحق المواطنين في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي".
وأضاف البيان أنه مع التأكيد على تمسك المجموعة بموقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين دون استثناء، إلا أنه من الجدير بالذكر أن القرار بقانون سالف الذكر يخالف على نحو واضح وبشكل فج نص المادة 204 من الدستور الحالي الذي أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فقط فيما له علاقة بالقوات المسلحة ومنشآتها ومعداتها وأفرادها وما إلى ذلك، وهي التخوفات التي سبق وحذرنا من وقوعها وخرج الكثير من أعضاء لجنة الخمسين لينفوا احتمال حدوثها، بالإضافة إلى أنه ورغم استناد القرار بقانون في بدايته إلى القانون رقم 1 لسنة 2013، إلا أنه خالفه في الوقت نفسه، حيث يسمح القانون الصادر في العام السابق بانتشار القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة فقط في حالتين، إما الانتخابات التشريعية أو بناءً على طلب الرئيس وكلاهما لم يتحقق حينما تمادي الرئيس في استغلال سلطاته التشريعية المؤقتة وأصدر هذا القرار بقانون دون حاجة حقيقية إلى ذلك، أيضًا فالقانون الذي صدر في 2013 يوجب ضرورة إحالة كل من يتم ضبطه بواسطة أفراد القوات المسلحة من المدنيين إلى النيابة العامة للتحقيق، وهو ما خالفه القرار بقانون الصادر مؤخرا أيضا.
وتابع: "ومع كل ما يعتصرنا من ألم لوقوع ضحايا من صفوف قواتنا المسلحة فإنه من الأولى كرامة لدماء أولئك الجنود أن نعمل ونسعى جاهدين لضمان تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة بدلا من إحالة المزيد من المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، ليتحول الأمر لمشهد انتقامي لن يوقف نزيف الدم، وإنما يكرس للمزيد من العنف والظلم والإرهاب. وهنا نود التأكيد على تخوفنا من تعرض الكثير من المدنيين وخصوصا طلاب الجامعات لهذا الخطر نظرا لما تشهده من تظاهرات واحتجاجات تعبيرا عن آرائهم فيما لا يمكن اعتباره عملا من أعمال الإرهاب الذي يزعم البعض صدور القرار بقانون لمحاربته.
إن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وهي ترفض مثل هذا القانون الذي سيحول مصر لمجموعة من الثكنات والمنشآت العسكرية، فإنها تعود لتؤكد موقفها المعلن والرافض لاستمرار مثول المدنيين أمام القضاء العسكري، كما تطالب في هذا الوقت العصيب الذي نمر به جميعا بالتمسك بمبادئ ثورتنا داعين كل أحرار هذا الوطن في للانضمام إلينا في السعي لإلغائه.