نفى رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي أن يكون قرار المنطقة العازلة في سيناء "تهجيرا قسريا"، مؤكدا أنها "عملية إخلاء لمنطقة حدودية احتارت الأجهزة الأمنية والسيادية في منع قدوم الإرهابيين إليها عبر الأنفاق". وأضاف شندى في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن للدولة حق نزع الملكية لحماية أمنها، لا سيما أنها تتحدث عن شريط حدودي بعمق خمسمائة متر فقط, مع تعهد الحكومة بصرف تعويضات كافية لشراء منازل بديلة في مناطق أخرى. وشرح أن المشكلة تتمحور حول الأنفاق مع قطاع غزة، مشيرا إلى أنها بدأت كحالة تعاطف لرفع الحصار الإسرائيلي على القطاع، ثم تحولت إلى التجارة والتهريب, قبل أن تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش. ويرى بعض أهالي سيناء أن بدء إخلاء المنازل في رفح وتدميرها, تطابق مع تاريخ بدء تهجير أهالي سيناء إبان العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956، حيث تم تهجير آلاف المصريين من ميدان المعركة، لكن تهجير الخمسينيات تم بشكل مؤقت أما التهجير الحالي فسيدوم, ويخدم مصلحة إسرائيل، من وجهة نظرهم. ونقلت قناة "الجزيرة" عن بعض النشطاء في سيناء قولهم إن ما يدعم شكوكهم أن الهجمات الدامية الأخيرة, التي أسفرت عن استشهاد 31 عسكريا تبتعد عن مناطق التهجير بأكثر من 45 كيلومترا.