تعليق ناري ل"التليجراف" ضد التهجير بسيناء

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن إخلاء وتدمير المنازل في سيناء, هو إجراء كارثي وعقاب جماعي للسكان, وسيتسبب في تزايد تعاطفهم مع "المتشددين".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 أكتوبر أن العديد من خبراء الأمن شككوا في جدوى إجراءات التهجير في سيناء, واستبعدوا أن تحد من وتيرة الهجمات ضد أفراد الأمن. ونقلت الصحيفة عن زاك جولد، وهو خبير في مشروع الأمن الأمريكي بواشنطن, قوله :" إن الهجمات ضد قوات الأمن المصرية, تأتي من شبه جزيرة سيناء, وليس من غزة".
وكانت الحكومة المصرية قررت قبل أيام إخلاء المنازل الواقعة على مسافة تصل إلى نحو خمسمائة متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة، تمهيدا لتدميرها، وإنشاء منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق يصل من 1500 متر إلى 3000 , ل"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد. وقرار إنشاء المنطقة العازلة, جاء ضمن الحملة الأمنية التي يشنها الجيش, منذ 24 أكتوبر على من يصفهم بالتكفيريين، عقب استشهاد 31 جنديا في هجومين شنهما مسلحون على موقعين تابعين للجيش في شمال سيناء. كما اتخذ النظام قرارات أخرى, في أعقاب الهجومين شملت فرض حظر التجوال في شمال سيناء لستة أشهر وإغلاق معبر رفح وإرسال تعزيزات عسكرية إلى سيناء، إضافة إلى وقف الجهود المصرية للوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن فك الحصار وتبادل الأسرى. وأكدت مصادر أمنية مصرية أن قرار الإجلاء يشمل 250 عائلة، بهدف إنشاء منطقة عازلة لحصار "الإرهابيين"، وضمان عدم نقل السلاح و"الإرهابيين" من غزة إلى سيناء، في ظل فشل جميع الجهود المبذولة منذ عدة سنوات لهدم الأنفاق. وفي المقابل, يتهم معارضون وبعض من أهالي سيناء, نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنطقة العازلة بناء على طلب إسرائيلي, قدمته إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2004, وكان الهدف تشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية عن طريق الأنفاق. ومنذ عزل الرئيس المصري السابق, محمد مرسي, تتهم السلطات ووسائل الإعلام المصرية حماس بدعم "المسلحين التكفيريين" الذين يواجهون الدولة في شمال سيناء، وهو ما نفته حماس مرات.