قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها إن الرئيس باراك أوباما وعد بحملة أمريكية أقوى من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم, حتى لو أثار ذلك بعض الاحتكاكات غير المريحة مع بعض الدول الحليفة. وأضافت الصحيفة في مطلع نوفمبر أن هناك كثيرا من الفرص لإثبات صدق وعود أوباما، وإحدى هذه الفرص, هو أن يهب للدفاع عن المعارض الماليزي أنور إبراهيم, الذي يُتوقع صدور حكم من المحكمة العليا ببلاده الأسبوع المقبل في القضية, التي برأته منها إحدى المحاكم عام 2012 حول "الشذوذ الجنسي". وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحكومة الماليزية أثارت هذه التهمة, رغم تبرئة إبراهيم، واستخدمت خلال الشهرين الماضيين قانونا موروثا من عهد الاستعمار للتضييق على المعارضة السياسية، واعتقلت أكثر من عشرين من النشطاء والأكاديميين، "وكل ذلك بهدف إضعاف المعارضة قبل انتخابات 2017". وبدأت فصول قضية الشذوذ, التي توجه لأنور إبراهيم عام 2008 , عندما اتهمه أحد مساعديه باغتصابه، وبعد نحو سبعين جلسة استماع, أدانت المحكمة الماليزية العليا أنور إبراهيم في 7 مارس الماضي, وقضت بحبسه خمس سنوات، إلا أنه استأنف الحكم لدى المحكمة الفيدرالية العليا, التي يعتبر قرارها غير قابل للنقض. وقبل النطق بالحكم النهائي, شنَّ أنور إبراهيم هجوما واسعا على الحكومة الماليزية، وتعهد بمواصلة النضال ضد ما وصفها بالحكومة الفاسدة، متهما الحكومة الماليزية بتلفيق التهم والتدخل في القضاء وكبت الحريات. وقال إنه مستعد لتحمل ما ستقرره المحكمة من أجل حرية وكرامة ومستقبل جيل الشباب. واستبعد مراقبون تبرئة زعيم المعارضة الماليزية من التهمة الموجهة إليه، مستندين في ذلك إلى عدم وجود سوابق تنقض فيها محكمة الاستئناف قرارات المحكمة العليا.