امريكا والسعودية والدولة الصهيونية تواجه ثورة 25 يناير!- محمد عبد الحكم دياب

من يعيش المشهد المصري وهو في قلب العاصفة غير من يراه ويتابعه من خارجه. وعندما يكون المرء على مقربة وتماس من الفعل الخارجي فقد يتمكن من رؤية الصورة بشكل يساعده في معرفة المغزى وراء ما يجري، بكل ما يحمل من تناقضات وملابسات. والمرء في قلب العاصفة يجد الحيرة سيدة الموقف.
والسبب هو ما وصل إليه الحال على الأرض وفي الميدان، وما نراه من نفاد الصبر وطفح الكيل، وذلك كله أشاع جوا من الشك والارتياب بدا مسيطرا على عقول وأذهان قوى وشرائح وجماعات واسعة التأثير، في نفس الوقت غير محسوبة على الثورة المضادة، وليس لها علاقة بفلول حسني مبارك وعائلته وزبانيته. وكان ذلك موجها ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي كان محل حفاوة وتقدير حين كان له دوره بعد أن آلت إليه مقاليد حكم البلاد منذ 11 شباط/ فبراير الماضي، وهو دور تعزز بما هو راسخ في الوجدان الوطني، وتأكد برفض إطلاق النار على المتظاهرين، واختيار المجلس العسكري بمحض إرادته الوقوف إلى جانب الثورة، وكان قد تمكن من تحييد وشل الحرس الجمهوري وسلاح الطيران، اللذين كانا في صف حسني مبارك وعائلته، وعلى استعداد لدك ميدان التحرير بالطيران. وكان ذلك كفيلا بشق مصر طولا وعرضا.
والجيوش أساس وحدة الدولة، وإذا ما انشقت وتصادمت مع نفسها هددت وحدة أي دولة. هذا ما حدث في الاتحاد السوفييتي السابق والعراق والسودان ويحدث في ليبيا الآن. وعبر الجيش هذا الاختبار بنجاح، رغم تطَيُّر البعض من العسكر. وخلطوا ما يجوز بما لا يجوز؛ أي بين الثقافة العسكرية الوطنية وثقافة الشرطة والأمن القمعية. و'الكل عسكر' في نظر هذا البعض، مع أن أي دولة ليس لها إلا مؤسسة عسكرية واحدة، وأجهزة الأمن والشرطة مدنية بكل معنى الكلمة. وهذا الفارق هو الذي مكن القوات المسلحة من خلع حسني مبارك وتحملها لمسؤولية تأمين البلاد وملء الفراغ الأمني والتصدي للبلطجة والفوضى بقدر ما تقدر وتطيق؛ أما أجهزة الأمن والشرطة لم تتصور نفسها دون حسني مبارك واستماتت في الدفاع عنه، ومن أجله نكلت بالمتظاهرين وأعملت فيهم قتلا، ولما انهزمت أمام طوفان الثورة انسحبت من مواقعها وتخلت عن دورها في حماية المنشآت العامة والخاصة، وأخذت على عاتقها ترويع المواطنين وانضمام فلولها المنهزمة وقيادتها لجيوش البلطجة المسعورة في كل الأنحاء.
استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرفض الشارع لوزارة أحمد شفيق وقبل بمرشح الثوار رئيسا لوزارة تسيير الأعمال، وهو عصام شرف، الذي حرص على كسب شرعيته من ميدان التحرير رمز الثورة وحاضنها. وهذا نأى بالمؤسسة العسكرية بعيدا عن تحمل أوزار وخطايا الحكم البائد. وحُسِب ذلك لها، فنالت حب الشعب وتقدير الثوار.
مع كل هذا تشهد مصر عتابا وغضبا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويبدو أن بين أعضائه من لا يستوعب طبيعة الثورة، وما ارتبط بها من إجماع على رفض ممارسات وسياسات حكم حسني مبارك. وهذا الرفض أتى مشفوعا بإصرار بالغ على بناء نظام سياسي جديد؛ يرد للوطن اعتباره، ويلبي للمواطنين حاجاتهم في الحرية والعيش الكريم والعدل الاجتماعي، ويرفع عنهم وطأة الظلم والذل والمهانة.
لعب المال الداخلي والخارجي دوره في تزكية ذلك المناخ السلبي؛ بما ضخ من دماء جديدة في شرايين البلطجة وفلول الحكم البائد؛ فاستفحلت الظاهرة، وبدت كالجني الخارج لتوه من القمقم ولا قدرة لأحد على صرفه. وزادت الهرولة طمعا في ثمرة لم تنضج بعد، وفي غنيمة ما زالت في علم الغيب. وادعى أعداء الثورة أنهم أصحابها وصناعها، وقد صور لهم شيطانهم أنها ثورة بلا صاحب، ووصل الأمر بمحامي حسني مبارك ليدعي أنه (أي مبارك) أيد الثورة وباركها؛ متجاهلا أن الشعب هو صاحبها وصانعها، وهذا أعظم ما في ثورة 25 يناير؛ ملك مشاع للملايين التي خرجت وضحت واستشهدت من أجلها.
دخلت الثورة حالة مواجهة مع النفس، بعد أن انقسمت قواها عفوا أو عمدا، فعم الإحساس بتسرب الثورة من بين أصابع الثوار، ولم يكن هناك بد إلا تتوحد قواها مرة أخرى تحت شعار 'الثورة أولا'، ورفعته مليونية الجمعة الماضية؛ لتعيد الروح اليها وإلى ميدان التحرير، والميادين الأخرى في السويس والإسكندرية والأقصر، وباقي العواصم والمدن المتوسطة والكبرى، وجاءت ثورة الثامن من يوليو الجديدة لتجد أصحاب القرار على تباطئهم وغموضهم المعتاد، ونهجهم في عدم المصارحة والاستسلام للتسويف بشأن محاكمة قتلة الشهداء، وعلى رأسهم حسني مبارك وولديه جمال وعلاء. بدا ذلك التسويف نتيجة لضغوط سعودية وخليجية وغربية وصهيونية لمنع المحاكمة. وأمر مواجهة الضغوط الداخلية أيسر بكثير من التصدي للتدخلات الخارجية، خاصة في ظروف يقظة الثوار وإصرارهم على استكمال الثورة، وزاد الخطر الحقيقي في العجز عن التصدي للتدخل السعودي والخليجي والخارجي، ولو في الحد الأدنى بالتوعية وتحصين المواطنين، دون ترك الأمر ليستفحل ويوشك على النجاح. وإذا كان التدخل السعودي والخليجي يمكن التعرف عليه من خلال رصد عدد الفضائيات التي تتأسس كل يوم لبث الفتنة الطائفية وتكفير المجتمع، ودعوتها لتراجع ثقافة التسامح التي ميزت المجتمع المصري. إذا كان ذلك كذلك فهناك أمور مرت مرور الكرام ولم تلفت نظر أحد رغم خطورتها البالغة.
وأخطرها ما تقوم به السفارة الأمريكية بالقاهرة وضخها أموالا أعلنت عنها السفيرة الجديدة للتوزيع على الجمعيات والمنظمات الحقوقية، وذلك بالتكامل مع ما يجري في واشنطن، ودعوتها لكتيبة مكونة من رجال أعمال مصريين وأمريكيين وصهاينة؛ تشكل منهم 'مجلسا للثورة المضادة'، والمدعوون من مصر لهم علاقة مباشرة وعضوية مع الاحتكارات والمؤسسات المالية الأمريكية الصهيونية. وبوصولهم إلى العاصمة الأمريكية بدأت أعمال أول منتدى أنشئ لهذا الغرض بواشنطن، وكان ذلك في السابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، وشعاره 'مصر إلى الإمام'، ودعواه دعم الاقتصاد واستشراف مستقبل مصر الاقتصادي، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينها وبين الولايات المتحدة، وتعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في مصر بعد ثورة 25 يناير، وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ خاصة في مجالات الطاقة وتقانة المعلومات والاتصالات والنقل والزراعة، وهذه المجالات الأربعة كانت جدول الأعمال الذي سار عليه المنتدى.
هذا النشاط لا يمكن أن يكون بريئا، وواضح أنه لبناء منظومة مالية واقتصادية تكون سندا ودعما للثورة المضادة، وتوظيف إمكانياتها ونفوذها المالي والسياسي والعسكري، وتمثل غطاء لحركة رجالها في الداخل والخارج.'فبعد انتهاء أعمال المنتدى تمت دعوة رجال المال والأعمال المصريين إلى جولة في عدد من الولايات الأمريكية، مكنتهم من عقد لقاءات مكثفة مع شركات كبرى خارج واشنطن؛ لبحث فرص العمل ومجالات التعاون في مصر.
والوفد المصري المشارك لم يقتصر على رجال المال والأعمال بل ضم وزير الاتصالات ماجد عثمان، ونائب وزير الخارجية الحسيني عبد الوهاب. بجانب ثمانية وأربعين رجل أعمال ومال وصناعة.
وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته السفارة المصرية بواشنطن، وهو أشبه بدور المحلل في الزواج المحرم، فهي التي سعت لتنظيم المؤتمر الذي استمر يومين بالتعاون مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، وغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي (الذي تربى فيه جمال مبارك). وهذا الدور لا يتم دون مباركة رسمية؛ تؤكد شكوكا متزايدة لإعادة الاقتصاد المصري للوصاية الأمريكية، وتجديد تبعيته بما يستجيب مع مرحلة العمل على احتواء الثورة وإجهاضها.
والسؤال هو لماذا يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة عصام شرف شهود زور على زواج محرم بين اقتصاد مصري مستنزف؛ قضت عليه اختراقات المؤسسات والاحتكارات والاقتصاديات الأمريكية والصهيونية؟ فهل يتحمل الاقتصاد المصري مغامرة أخرى؛ للمصادرة على انطلاق متوقع بعد عبور مرحلة الانتقال؟ ألا يكفي الحصاد المر الذي جنته مصر على مدى أربعة عقود من قيام هذه العلاقة الحرام؟
وهذا لم يأت منفصلا عما كنا نتابعه في الإعلام الغربي منذ بدايات الثورة، ومنذ يوم 2 شباط/فبراير الماضي؛ يوم 'موقعة الجمل' حين لاحت في الأفق إمكانية سقوط رجل أمريكا والدولة الصهيونية في مصر؛ منذ ذلك التاريخ والحديث لا ينقطع عن 'علاقة خاصة' بين عسكريين مصريين ودوائر سياسية وعسكرية أمريكية، ولأن هذا الكلام كان يستفز كاتب هذه السطور؛ بسبب مساسه بسمعة وشرف العسكرية المصرية؛ كنت أقول لنفسي على العسكرية المصرية العريقة أن تنظف ثوبها من تلك الادعاءات الرخيصة! وكل ذلك كان يُبَرَّر بأنه مقابل معونة عسكرية تدفع سنويا تجعل أولئك العسكريين المصريين لا يخرجون عن الطوع الأمريكي؛ بعد التغيير الذي جرى في عقيدتهم القتالية!.
وننتظر أن يخيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ظن المراهنين على علاقة التبعية مع واشنطن، وقد كانت وراء تخلي مصر عن دورها الاقليمي وعلاقاتها العربية والإفريقية، ونقول له أن الفرصة سانحة لبناء نظام اقتصادي مستقل؛ كأساس لبناء نظام ديمقراطي قوي، وبناء مؤسسة عسكرية مستقلة ولاؤها للوطن وحده، ولا تبتز من هذا أو ذاك.
وكان ربط أقدار مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية بالعجلة الأمريكية أساس البلوى، وأساس التوريث والخراب والإفقار، وحصر الدور المصري في تأكيد ودعم 'سلام وأمن' الدولة الصهيونية. ونشر الخطاب الشوفيني العنصري ليتناسب مع عصر مبارك الصهيوني، وكان نهب يتم البلاد برفع شعار 'في حب مصر'، ومثله يرفع الآن لاحتواء الثورة وإجهاضها، وقد ينجح مثل هذ الشعار في عزل الثوار نفسيا وسياسيا عن العالم؛ وكثير من الشعارات الشوفينية والعنصرية متبناة من بعض أئتلافات الثورة، وترفع على صواري الثوار في ميدان التحرير وفي ميادين الثورة في أنحاء البلاد!!
نقلا عن القدس: