قام مئات النشطاء بميدان روكسى بتنظيم وقفه احتجاجيه للمطالبة بسرعة بناء المؤسسات وفق رغبة الشعب وموافقته على التعديلات الدستورية وشدد المتظاهرون على ضرورة احترام رأى الشعب المصرى خلال استفتاء يوم 19 مارس، وتأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية؛ حتى تسليم السلطة إلى ممثلي الشعب الشرعيين،كم اكدوا على أن الشعب رفض "الدستور أولاً"، ورفض الدعوات لمجلس رئاسي مدني غير منتخب ووصفوها بالدعوات المشبوهة كما طالبوا بعودة عجلة الانتاج واعادة الاستقرار للبلاد وعودة السياحة وخلق فرص عمل وتفعيل مرسوم تجريم المظاهرات والاعتصامات ودعوا ايضا لمحاكمة رموز الفساد محاكمه عادلة من خلال احالتهم للقضاء المصرى الشامخ ليأخذ كل منهم مايستحقه من جزاء ومحاكمة الفاسدين من ضباط الشرطة دون الالتفات لاى تدخل بالضغط او الارهاب من اى جهة كما طالبوا بمقاضاة كل من يحاولون اثارة الشعب عن طريق الاكاذيب والشائعات فى وسائل الاعلام لاثارة الفوضى فى البلاد وقد اتهموا فى ذلك كل من :لدكتور محمد البردعى، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور أسامة الغزالى حرب، وجورج إسحاق، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور علاء الأسوانى، وأسماء محفوظ، ووائل غنيم، ونواره نجم، وعمر عفيفى لقيامهم بالتحريض المستمر على استمرار المظاهرات والاعتصامات مما سؤدى لتعطيل مصالح البلاد وتعطيل عجلة الانتاج مما يضعف الاقتصاد الوطنى ويعمل على زعزعة الامن وذلك من خلال العناصر المندسة بين المتظاهرين والمعتصمين وقيامهم بالاعمال التخريبية والاعتداء على رجال الشرطة . لذلك قاموا بجمع توقيعات لتقديم بلاغ ضدهم للنائب العام وطالبوا بالتحقيق معهم بتهمة اثارة الفوضى فى البلاد عن طريق الدعوى للعصيان المدنى بالاضافة الى دعوة الشباب التابعين لهم بغلق مجمع التحرير وتعطيل مصالح الشعب كما شككوا فى مصادر تمويل الاحزاب والحركات السياسية وطالبوا النائب العام بمطالبة رؤساء هذه الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها كما طالبت ايضا بحصر الخسائر التى تعرضت لها البلاد فى الفترة الاخيرة بسبب المظاهرات والاعتصامات كما هددوا ايضا بأنهم سيقومون باعتصام مفتوح حتى يتم اخلاء ميدان التحرير من المعتصمين وقاموا برفع اللافتات المساندة للجيش وهناك انباء عن مخطط لمتظاهرى روكسى وهو افتعالهم شجار ومحاولتهم اقتحام وزارة الدفاع