قال إن القتلة "عاثوا بالأرض الفساد".. وكيل الأزهر السابق: لا يجوز لأسر الشهداء قبول "الدية" إذا ما تكفلت الدولة برعايتهم

أفتى الدكتور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق بعدم جواز حصول أسر شهداء ثورة 25 يناير على "الدية" مقابل إسقاط الدعاوى الجنائية ضد المتهمين، إذا ما تكفلت الدولة بأسر الشهداء وتولت رعايتهم، قائلاً: إنه في تلك الحالة، فإن الأسرة التي تقبل الدية "آثمة لاشك بذلك".
وقال إن "شهداء 25 يناير قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد في ثورة للتحرر من الفساد والظلم والطغيان، ومن قام بقتلهم قام بذلك لإخماد هذه الثورة، وأولياء هؤلاء الشهداء إذا باعوهم، فإنهم يبيعون الثورة ويبيعون أولادهم بالدية ويعطون الفرصة لقتلة الشهداء ليعيثوا فسادًا في الأرض مرة أخرى، وهو لا يجوز ولا يصح".
وأضاف: كما علمت فإنه مطلوب من أهالي الشهداء أن يغيروا أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، وهذا في حد ذاته تزوير وهو حرام وخارج على حدود ما جاء به الإسلام، لأن "الحدود تكون لزجر الناس، حتى لا يقعوا في مثل هذا الأمر مرة أخرى، وحتى يستقيم حال المجتمع وتستمر حياة الناس في أمن وطمأنينة، وعلينا أن نكرم من مات ونعزه بألا نبيع دماءه".
وقال إن هؤلاء المتهمين ربما غالبيتهم العظمى يملكون ويستطيعون أن يدفعوا المال للنجاة من العقاب، بعد أن عاثوا في الأرض فسادا في الأرض وكانوا يساندون الظلم ويحاربون العدل في المجتمع ووقفوا يقتلون هؤلاء الذين ينشدون العدل ويطالبوا بالكرامة والحرية، وتساءل قائلاً: ألا نزجرهم، أم نقول لهم: ادفعوا ومع السلامة روحوا؟!