«ثوار يناير» متوعدين «السيسي»: الحساب يجمع

ردًا على حبس متظاهري «الاتحادية»

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح، موجة غضب واسعة بين النشطاء المحسوبين على ثورة 25يناير، والمدافعين عن حق التظاهر دون قيود، واصفين الحكم ب "المسيّس وهدفه القضاء على الثوار وقمع آرائهم والمعارضة بكاملها".
وقال عمرو بدر، أحد مؤسسي "تيار يناير" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن حكم السجن 3 سنين على الشباب مش مسئول عنه بس (الرئيس عبدالفتاح) السيسي والقضاء الفاسد والنظام السافل القمعي المتسلط لكن مسئول عنه نخبة سياسية منحطة و متواطئة".
وأضاف متابعًا هجومه على النخبة السياسية: "نخبة من أحزاب وقوى سياسية سمحت لهذا النظام الفاشي البوليسي المتخلف أن يعلن نفسه إلها واحدا وفرعونا وحيدا .. سيسقط نظام السيسي لا محالة وساعتها الحساب يجمع".
من جانبها، استنكرت حركة "6إبريل" الحكم، ووصفه خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحركة ب "الظالم"، قائلاً: إن المظاهرة كانت سلمية أيا كانت مطالبها، إلا أنه تم القبض على عدد من منظميها وحبسهم"، وأضاف "الحكم مسيّس وهدفه القضاء على الثوار وقمع آرائهم والمعارضة بكاملها".
فيما وصف رامي شعث القيادي ب "جبهة ثوار"، الحكم على سناء سيف الإسلام، وأعضاء حركة "ضدك"، في قضية مظاهرة الاتحادية، بالسجن 3 سنوات، ب "الجريمة التي تتعدى حدود المنطق والعقل ومحاولات إعادة بناء مجتمع متراض مع ذاته".
وأكد أن "هذا الحكم قمع لفتاة صغيرة، كل جريمتها التظاهر ضد حبس أخيها ظلما، مما تسبب في وفاة والدهما أحمد سيف الإسلام".
بدوره، أبدى شريف الروبي القيادي بحركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، استياءه من الحكم على النشطاء المحبوسين في القضية المعروفة بمسيرة الاتحادية 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقال: "الثوار سيستمرون في نضالهم ضد السلطة، حتى يحققوا أهداف الثورة التي قامت من أجل الحرية"، على حد قوله.
وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، بسجن 23 متهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تظاهرات قصر الاتحادية". وقضت بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
ومن بين المتهمين سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، ويارا سلام الناشطة السياسية.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب "جرائم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن".
وألقي القبض على المتهمين على خلفية مظاهرة "غير مصرح بها" في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة يوم 21 يونيو الماضي تطالب بإطلاق سراح المحبوسين بموجب قانون التظاهر.
وكانت الحكومة قد أقرت أواخر العام الماضي قانون التظاهر الذي أثار غضب واستياء حقوقيين وسياسيين بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.