الحكم على متظاهري الاتحادية بالسجن المشدد 3 سنوات.. 6 إبريل: حكم ظالم ومسيّس.. ثوار: جريمة تتعدى حدود المنطق.. الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: حكم يجب احترامه.. التكتل: طالبناهم بالحوار مع الدولة

أثار الحكم على سناء سيف الإسلام وأعضاء حركة "ضدك"، في قضية مسيرة الاتحادية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، ردود أفعال متباينة من القوى السياسية التي اعتبر بعضها الحكم ظالما وشكلا من أشكال القمع، بينما اعتبره آخرون حكما قضائيا متوافقا مع أحكام القضاء.
واستنكرت حركة شباب 6 إبريل الحكم، ووصف خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحركة ذلك الحكم بالظالم، قائلا: إن المظاهرة كانت سلمية أيا كانت مطالبها، إلا أنه تم القبض على عدد من منظميها وحبسهم.
وقال في تصريح ل"فيتو": إن الحكم مسيّس وهدفه القضاء على الثوار وقمع آرائهم والمعارضة بكاملها.
واتفق معه رامى شعث القيادى بجبهة ثوار، حيث قال: إن الحكم على سناء سيف الإسلام، وأعضاء حركة "ضدك"، في قضية مظاهرة الاتحادية، بالسجن 3 سنوات، جريمة من جرائم الدولة، تتعدى حدود المنطق والعقل ومحاولات إعادة بناء مجتمع متراض مع ذاته.
وأكد شعث: "هذا الحكم قمع لفتاة صغيرة، كل جريمتها التظاهر ضد حبس أخيها ظلما، مما تسبب في وفاة والدهما أحمد سيف الإسلام".
وتابع قائلا: "عائلة سيف الإسلام هي إحدى أيقونات الثورة وأحد رموز ما وصفه بالقمع الذي تمارسه الدولة".
كما أبدى شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، استياءه من الحكم على النشطاء المحبوسين في القضية المعروفة بمسيرة الاتحادية 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقال: "الثوار سيستمرون في نضالهم ضد السلطة، حتى يحققوا أهداف الثورة التي قامت من أجل الحرية"، على حد قوله.
ومن ناحية أخرى قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، تعليقا على الحكم على سناء سيف وأعضاء حركة "ضدك"، في قضية الاتحادية ب3 سنوات: إنه حكم قضائي يجب أن نحترمه وهناك طرق للطعن في هذه الأحكام.
وأكد جبرائيل أنه لا تعليق على الأحكام باعتبار أن القضاء يطبق القانون، والتعليق على أحكام القضاء من أي جهة، يعد مساسا بسيادة الدولة وهيبة القضاء.
وتابع: "هذا الحكم ليس له علاقة بحوادث الإرهاب التي تشهدها مصر الآن، فالقضية معدة ومدروسة والحكم لن ينطق بين يوم وليلة تأثرا بالأحداث".
بينما قال عمرو على عضو تكتل القوى الثورية، تعليقا على الحكم على متظاهرى الاتحادية بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه: حكم متوافق مع أحكام القانون.
وأضاف أن الاعتراض على أي قانون لا يعنى إهدار هيبة الدولة، وأن تكتل القوى الثورية أول من اعترض على قانون التظاهر بشكله الحالى، "وطالبنا بتعديله وفى نفس الوقت شددنا على ضرورة عدم إحراج الدولة بالتظاهرات في الشوارع".
وأوضح أن التكتل وجه رسالة إلى جميع الثوار، بأن ينتهجوا شكلا جديدا للحوار مع الدولة، خصوصا ونحن نمر بمرحلة صعبة، وعدم الانسياق وراء رفض القانون بالتظاهر في الشارع، ولكن كل من يخالف ذلك هو المسئول وحده عما يحدث له.
وتابع: "ومستمرون في طرقنا القانونية والديمقراطية في تعديل بعض مواد هذا القانون من خلال الحوار مع الحكومة والرئاسة، أو تغييره بعد انعقاد مجلس النواب المقبل عبر نوابنا فيه".