تبرأت النقابة العامة للفلاحين، من محمد الدبش، نقيب الفلاحين، بعد القبض عليه بتهمة "النصب والاحتيال". وقالت في بيان لها إن "الدبش انتحل صفة النقيب وتم القبض عليه في قضية نصب علي الفلاحين، وإنه ليس عضوًا مسجلاً بالنقابة من قريب أو بعيد". وأوضحت النقابة أن "الشئون القانونية بالنقابة سبق وأن قامت بتحرير محضر ضد المدعو محمد الدبش تحت رقم 3501/2014 أموال عامة بسبب تقاضيه أموال من الفلاحين دون سند قانوني ونقابي وكذا طبع أختام مدون بها شعار الجمهورية بالمخالفة القانونية". وأكدت "أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام برقم45 لسنة2014 بجانب عدة دعاوي قضائية متداولة بالمحاكم". وأشارت إلى أن "الدبش" ليس له نقابة مشهرة بوزارة القوى العاملة والهجرة -الجهة المشرفة على النقابات المستقلة، وليس له أي سند قانوني في الحديث باسم الفلاحين. يُذكر أن "الدبش" قد تم القبض عليه، أثر عدة بلاغات تتهمه بالنصب على عدد من الفلاحين بمركز قليوب من خلال نقابة وهمية قام بتأسيسها ويشغل فيها منصب النقيب العام. وأكدت البلاغات، أن النقيب جمع الأموال من الأهالي تحت بند الاشتراكات، وأوهمهم بأن النقابة تقوم بتخصيص 5 أفدنة لأعضائها، لاستصلاحها، مطالبين بحماية البسطاء من واقعة النصب التي يدبر لها المتهم.