ارتفاع أسعار العقارات بأسيوط ينافس "دبي"

50 ألف جنيه سعر المتر.. ومليون جنيه للشقة.. تنبؤات بانهيار العقارات بسبب علو الأدوار.. ورؤساء الأحياء في غفلة
بالرغم من أن محافظ أسيوط أفقر محافظات مصر، إلا أنها تنافس دبي في أسعار العقارات، حيث وصل سعر المتر في أحد الشوارع الرئيسية إلى خمسين ألف جنيه، ووصل سعر الشقة بنفس الشارع إلى مليون جنيه، ووصل أقل سعر للمتر في الشوارع العادية من 5 إلى 9 آلاف جنيه.
واستغل البعض تلك الزيادات وأخذ يزيد في ارتفاع عدد الأدوار، مما يجعل حياة المواطنين في خطر ورؤساء الأحياء في غفلة ويقولون إنه بمثابة تحرير محضر بالمخالفة وتترحل المسؤولية على الجهات الأمنية التي تتحمل التنفيذ.
في البداية، يقول شريف محمد شرقاوي موظف بجامعة أسيوط، إن تصنيف أسعار العقارات بأسيوط تعتبر كثاني مدينة بعد دبى في ارتفاعها، ما يدفع بعضًا من أصحاب رءوس الأموال إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال العقارات من خلال عمليات التعلية المخالفة، ما يثير المئات من التساؤلات حول دور مسؤولى تراخيص البناء بالوحدات المحلية الذين يدركون ما يحدث من مخالفات ربما تودى بحياة أسر بأكملها في حالة انهيار العقارات.
وأضاف شرقاوي، أن الطلاب المغتربين تسببوا في رفع القيمة الإيجارية، ما جعل الطلب على الشقق في ازدياد مستمر واتجاه بعض أصحاب العقارات إلى البناء المخالف وتعلية الأدوار طمعًا في المكاسب والأرباح السريعة، مشيرا إلى أن حالة التراخى التي تعانى منها بعض المصالح الحكومية بالمحافظة، أصابت لعنتها لجان المتابعة والرقابة التابعة لمكتب المحافظ وكعادتهم ينتظر مسؤولو أسيوط وقوع كارثة كسقوط عقار مثلاً حتى تتحرك إدارة الأزمات بالمحافظة كأسلوب رد فعل.
وأضاف ممدوح فوزي عبد المجيد من أهالي منطقه قسم أول، أنه يملك منزلاً آيلاً للسقوط، ولكنه لا يستطيع إزالته، حيث إنه لا يمللك أن يدفع إيجارًا شهريًا، ولديه 3 أبناء، وتقدم بطلبات أكثر من للحصول على شقة حتى "أوضة وصالة"، ولكن باءت بالفشل، والآن أصبح الوضع مقلقًا والمنزل معرضًا للانهيار في أي وقت، وطالب ممدوح بأن يتم حصر المنازل التي تحتاج إلى قرارات إزالة وإعطائهم شققًا.
وأشار أحمد كمال بالمعاش، إلى أن رجال الأعمال اتجهوا إلى الاستثمار العقاري وبناء أبراج مخالفة، وأنه يقيم بإحدى العمارات، وأن هناك رجل أعمال قام ببناء برج مكون من 13 دور في شارع لا يتسع تلك الأدوار، ما أثر على المباني المجاورة وجعلها آيلة للسقوط.
وتساءل الجميع: إلى متى يعيش الأهالي في قلق والخوف بسبب أخطاء الغير وإهمال المسؤولين في الرقابة والمتابعة، حيث طالب جميع المواطنين بضرورة وضع قوانين رادعه لهؤلاء المخالفين الذين لا يهمهم إلا المكاسب والغناء الفاحش.