"العسكرى": كل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع والحفاظ على مرافق الدولة

فى مؤتمر صحفى عقد بمقر إدارة الشئون المعنوية منذ قليل، أكد أعضاء من المجلس العسكرى أن الموجودين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة الماضي فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون، وأن الشعب المصري قادر على التمييز بين الغث والسمين ولا ننفى وجود عناصر تهدف إلى إجهاض الثورة.
وقال الأعضاء إن الاعتصام حق، وإذا ثبت أن الموجودين في التحرير يسيئون للدولة، لن يُسمح بذلك، وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع، للحفاظ على مرافق الدولة.
فى بداية المؤتمر، أكد اللواء محمود حجازى تحيته للشعب المصرى بكل طوائفه والقوات المسلحة، الذي أنجز ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش، وأن القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب، وأن كل آراء ومطالب الشعب المصرى محل اهتمام من المجلس الأعلى، لكن التنفيذ يحتاج إلى عوامل أخرى.
أكد اللواء ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك ثوابت سنؤكدها أولا سيادة القانون وسيادة القضاء هما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص على المحاكمات العلنية المنصفة والقوات المسلحة على مسافة واحدة من الشعب وكل فصائله وقواه السياسية دون أى استثناء.
أضاف اللواء حجازى، أنه لم يحدث أن تدخل أحد من الشئون المعنوية للتأثير على المعتصمين فى ميدان التحرير، وقال إن الاعتصام حق، لكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادى الحرج والفوضى هو الحرية بدون مسئولية، وإذا ثبت أن الموجودين في التحرير أنهم يسيئون للدولة، لن يُسمح بذلك، سواء من الشعب أو القوات المسلحة، وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع وعدم تكدير حياة المواطنين، وهو المتعارف عليه فى كل دول العالم.
قال اللواء ممدوح شاهين إن ثورة مصر بيضاء وهناك قوى من الداخل أو الخارج تريد تعطيل هذه الثورة وناشد الإعلام التركيز على رفض هذا الأمر.
وحول التهديد بإغلاق قناة السويس، قال إن كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على مرافق الدولة، وأن جميع القوانين تجرى بشأنها حوارات شاملة مع كل القوى السياسية وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة.
وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء شاهين، إن المجلس العسكرى اتخذ قرارا بعدم اتخاذ أى إجراء استثنائى ولن نتستر على أحد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقًا لقانون السلطة القضائية، لا يمكن أى تدخل حتى من رئيس الدائرة وطالبنا مع محكمة الاستئناف أن يكون الأمر بسرعة وقد يستجيب أو لا، لكن العهد الذى اتخذه المجلس أنه لن يكون هناك إجراء استثنائى ولن نقيم محاكمات ثورية.
وحول العلاقة بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازى إن العلاقة هى علاقة شراكة وعلاقة دعم إلى حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الإعلان الدستورى ومجلس الوزراء سلطة تنفيذيه تتعاون مع المجلس العسكرى.
وحول محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية قال اللواء شاهين، إن المجلس العسكرى تولى السلطة خلال فراغ دستورى كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكرى والنيابة العامة، قام القضاء العسكرى بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكرى والشرطة العسكرية قامت بدورها في القضايا المختلفة، وقضايا القتل تمت إعادتها للنيابة العامة والقضاء العادى، أما جرائم البلطجة والترويع والسطو على البنوك، فكان لابد من تدخل القضاء العسكرى فيها.
وقال اللواء حجازى إنه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في إطار القانون، لأن حق التظاهر مشروع، ولأن القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية، وهذا التلميح يجرح القوات المسلحة لأن موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها القوات المسلحة وتربى ضباطها على ذلك ونتدرب على ذلك، ولو كنا نريد استخدام العنف، فقد كان لدينا العديد من الذرائع، فهناك ضباط استشهدوا ومعدات أحرقت ولا يوجد مبرر على الإطلاق لإطلاق النار على الشعب، ولا يوجد مبرر في الوقت الحالى.
وحول الإجراءات التى ستتخذ، قال اللواء شاهين إن جميع القرارات تكون للمصلحة العامة، وفقا للمتاح وليس كرد فعل، وهناك تحية خاصة لرجال الشرطة ولابد من مساعدتها لتحقيق الأمن وهناك قوانين.. كما أنه لا يمكن الإخلال بمبدأ الحقوق والواجبات لأن التطهير يتم على مراحل.
عاد اللواء حجازى وقال إن هناك مشكلات حدثت في الشرطة أدت إلى اهتزاز أدائها فيما بعد بعد فتح السجون، التى أدت إلى مشهد معقد ومظاهر للانفلات الأمنى، وأن تطهير وتطوير الأداء الأمنى في بؤرة اهتمام المجلس العسكرى وإعادة الهيكلة عملية صعبة تنقسم إلى جزءين: الأول إجراءات عاجلة تتم بالفعل، وإجراءات تتخذ على فترات طويلة لمنع سقوط الشرطة، والوضع الأمنى فى تحسن مستمر.
أكد اللواء حجازى أن أعداء الشعب وأعداء الدولة، لو أرادوا إحباط الثورة، فلهم مداخل معروفة مثل الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش ثم الفوضى الأمنية، وقال إن مصر على مر التاريخ لم تفرق بين مواطنيها على أساس الدين، وقوة مصر تأتى من توحد الصليب والهلال، وقال إن صورة الصلاة في التحرير في حراسة المسيحيين، وقداس يحرسه المسلمون أمر يؤكد سماحة الشعب المصرى.
كما تحدث اللواء شاهين عن التعددية الحزبية، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تكون على أساس دينى، ولا يمكن إعلان كيان داخل الدولة وأى خروج على القانون سيتم مقابلته بشدة ومصر آمنة حماها الله تعالى في قرآنه الكريم.
وحول أحكام البراءة للمسئولين السابقين واسترداد الأموال من الخارج قال اللواء شاهين إن قضاء مصر شامخ ونزيه ولا يعقل أن نؤثر على القاضى، كما لا يمكن التعليق على أحكام القضاء، فالقاضى يحكم بإلهام من الله والأوراق التى لديه، وقال إن استرداد الأموال لها مجالات وإجراءات يتم اتخاذها وفقًا لإجراءات واتفاقيات مع الدول الأخرى.
وعن إحالة الرئيس السابق إلى المحكمة العسكرية قال شاهين إنه لن يُحال أى مواطن من المدنيين، وكذلك رموز النظام السابق، فالمحاكمات ستكون أمام القاضى الطبيعى.
وحول نقل الرئيس مبارك من شرم الشيخ قال اللواء ممدوح شاهين إن وكيل النيابة مخول بالانتقال إلى المتهم المريض والرئيس السابق، أثبتت التقارير الطبية عدم قدرته على الحركة، أما المحاكمة فتحتاج إلى سلطة القاضى، وحول اتهام سوزان مبارك قال إن التحقيق تم معها من خلال الكسب غير المشروع ولم تتهم فى أى واقعة حتى الآن.
وحول اتصالات المسئولين السابقين داخل السجون بالخارج لتحريك الأحداث قال اللواء حجازى، إن هناك مبادئ أخذها المجلس من اللحظة الأولى، منها إعلاء سيادة القانون وتم الإفراج عن كثير جدًا من المسجونين، ومن لديه وقائع محددة ويتقدم بها، سيتم التحقيق فيها فورًا.
وحول مطالب المعتصمين في التحرير بإقالة رئيس الوزراء، قال اللواء شاهين: رئيس الوزراء لدية خطة تعديل وزارى ومحافظين ولابد من الانتظار، واختيار الوزير لا يخضع لاختيار الشعب، بل هو إجراء تنفيذى ومن السلطة المطلقة، لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك رئيس الوزراء.