قرار جمهوري بفصل أساتذة وطلاب الأزهر «المشاركين في العنف»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب فى حال التورط في أي أعمال عنف.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يسمح بفصل أعضاء هيئات تدريس أو طلاب إذا شاركوا في عمليات من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
‫‫‫‫وأضاف أن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وشهدت جامعة الأزهر خلال العام الدراسي الماضي اشتباكات بين الطلاب المؤيدين للإخوان والشرطة داخل حرم الجامعة، وأشعل الطلاب النيران في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على الشرطة في مواجهة الغاز المسيل للدموع.
وبادرت الحكومة إلى تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الأسبوع الماضي، لمنع الاضطرابات داخل الجامعة. ونص التعديل على فصل أي طالب أو عضو بهيئة التدريس إذا حرض أو دعم أو شارك في الاحتجاجات التي تعطل الدراسة أو إثارة الشغب أو التخريب".
ويسمح التعديل على القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته بالعزل من الوظيفة لأي عضو هيئة التدريس يشترك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية، أو تؤدى إلى تعطيل الدراسة، أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير عليها، أو التحريض أو المساعدة على ذلك، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، أو التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
ونص التعديل على إتاحة الحق لرئيس الجامعة، بتوقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أعمالاً تخريبية، تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أياً منها للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أدوات تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، أو تعطيل الدراسة.
من جانبها، علقت جامعة الأزهر في وقت سابق على القانون بأنه يدعم ما توصل له مجلس الجامعة من قرارات.
وقال أحمد حسني، نائب رئيس الجامعة، في بيان، إن "قرار مجلس الوزراء يدعم ما تم الاتفاق عليه في مجلس جامعة الأزهر لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد وعدم الإبقاء على كل من يحرض الطلاب على التظاهر، أو يشارك في أعمال العنف ، سواء كان من قام بهذا من أعضاء التدريس أو الطلاب أو الموظفين، لأننا نريد أن تمر العملية التعليمية بسلام". وسبق إصدار القانون، زيارة قام بها رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى مشيخة الأزهر في 24أغسطس الماضي، وصفت بأنها من أجل الترتيب للعام الدراسي الجديد، كما عقد مجلس الوزراء اجتماعا في 7 سبتمبر الماضي ، لمتابعة إجراءات بدء العام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر، وذلك بحضور وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والأوقاف، محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر، والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء في نفس يوم الاجتماع، تم الاتفاق على التعاقد مع شركة خاصة لتأمين البوابات، بالتعاون مع الأمن الإداري، الذي سيتولى التأكد من الطلاب أو الطالبات عند الدخول، وأنهم مسجلون فعلًا بالجامعة، وتم الاتفاق على أن تتواجد قوات الشرطة على مسافة قريبة من البوابات لسرعة التدخل عند حدوث أي مخالفات، أو أعمال عنف.