سجناء "الإخوان "يرفضون انسحاب هيئات دفاعهم من المحاكم

قال عضو بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضايا مختلفة، إن موكليهم رفضوا قرار المحامين بالانسحاب "الاحتجاجي"، وطالبوهم بالاستمرار في الترافع عنهم في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم .
وأوضح أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الهيئة عدلت عن قرار الانسحاب من الترافع، بعد رفض المتهمين له.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، "الانسحاب من أمام المحاكم، كانت مكاسبه كثيرة للعدالة، لكن المتهمين كان لهم رأي آخر، ورفضوا هذا القرار".
وأوضح الحلو، أنه "في ضوء هذا الرفض، ستستمر هيئات الدفاع في عملها، بما يحقق مصالح المتهمين والعدالة، وتبيان عدم صحة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم".
ومضى قائلا، "هيئة الدفاع ملتزمة بقرار المتهمين بالاستمرار في الدفاع، ومناقشة القضايا في كل أبعادها، واعتبار هذه القضايا الملفقة عليهم لا أساس قانوني لها".
كانت وكالة الأناضول نشرت يوم 12 من الشهر الجاري، قرار هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الانسحاب "الاحتجاجي" من الترافع عنهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وهو ما وافق عليه "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي الثلاثاء الماضي.
فيما أفاد مصدر مقرب من الهيئة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مرسي لم يتطرق إلى قرار الانسحاب منه عدمه، في ظل رفضه للمحاكمة من الأساس، والتي يعتبرها غير دستورية، كونه يرى أنه لا يزال رئيسا للجمهورية.
إلا أن المصدر أوضح أن باقي المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أعلنوا رفضهم قرار الانسحاب، بعد تشاور هيئة الدفاع معهم، رافضا توضيح كيف جرى التواصل معهم والتشاور حول قرار الانسحاب.
يذكر إن الرئيس المعزول محمد مرسي يحاكم في عدة قضايا بمصر بتهم التحريض على العنف والقتل والتخابر وتهديد سيادة الدولة، وسط رفضه من للمحكمة واعتبارها غير قانونية.
كما يقبع عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلي رأسهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين في السجون ، جراء صدور أحكام بحق بعضهم واستمرار محاكمة آخرين في قضايا تتعلق في معظمها بالتحريض على العنف والقتل، وهو ما تنفيه تلك القيادات، مرددة أنهم يخضعون لمحاكمات سياسية، بينما تقول السلطات إن القضاء في مصر مستقل ولا تتدخل في شؤونه.