تقدم حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن "الإخوان المسلمين" أمس ببلاغين للنائب العام ضد رئيسي تحرير جريدة "المصري اليوم" ومجلة "المصور"، يتهمها فيهما باختلاق أخبار غير صحيحة ونسبتها إلى رئيس الحزب وأمينه العام، على خلفية ما نسب إليهما من تصريحات بوصف الداعين لوضع "الدستور أولاً" وتأجيل الانتخابات البرلمانية بأنهم "صهاينة وأذناب صهاينة", وطالب المحامي عبد المنعم عبد المقصود في البلاغين اللذين قُيِّدا برقمي 9017, 9018 (عرائض نائب عام) بإحالة المشكو بحقهما إلى محاكمة عاجلة، ل "ارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، بنشر أخبار "بسوء قصد" بجريدة "المصري اليوم" بعددها رقم 2578 في 5/7/2011 ومجلة "المصور" في العدد 4526 في 6/7/2011 منسوبة كذبًا إلى الدكتور محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" والدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب. واعتبر أن هذه الأخبار من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، خاصة وأنهما أسندا للمبلغين – أي مرسي والكتاتني- عبارات وأقوالاً لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما. وجاء في البلاغ الأول المقدم من رئيس حزب "الحرية والعدالة" ضد مجدي الجلاد رئيس تحرير "المصري اليوم" والمحررة بالصحيفة غادة عبد الحافظ، أنهما نشرا خبرا عن مؤتمر الحزب بالمنصورة وأكدا فيه أن الدكتور محمد مرسي وصف المطالبين بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بأنهم "صهاينة وأذناب صهاينة". واتهم مرسي الجلاد ومحررة الخبر بالتعمد وسوء القصد في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة والإساءة إلى شخصه ومكانته العلمية والسياسية والحزبية، مؤكدا أن الفيديو الخاص بالمؤتمر يظهر تعمد الصحيفة الإساءة والوقيعة. فيما جاء البلاغ الثاني والذي قدمه الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" ضد حمدي رزق رئيس تحرير مجلة "المصور"، على خلفية قيام الأخير بنشر صورة وعلى مساحة عمودين وكتب تحتها " سكوبي – الكتاتني " حوارات خدش الحياء الوطني. وقال إن ما ذكره رزق جاء على خلاف الحقيقة بأن الشخص الذي يجلس بجوار السفيرة الأمريكية في مصر هو الكتاتني، وإنه عقد اجتماعا معها، في حين أن الذي يجلس بجوار السفيرة ليس الكتاتني على الإطلاق، وأن المجلة تعمدت الإساءة إليه بهذه الصورة، بحسب البلاغ.