بلاغ للنائب العام ضد "الجلاد" و"حمدي رزق"..

تقدّم، عبد المنعم عبد المقصود المحامي، ببلاغين للنائب العام ضدَّ رئيسَي تحرير جريدة (المصري اليوم) ومجلة (المصور)؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة العاجلة؛ لنشرهما أخبارًا كاذبةً- جريدة (المصري اليوم) بعددها رقم 2578 في 5/7/2011م، ومجلة (المصور) في العدد 4526 الموافق 6/7/2011م- تعمل على تكدير السِّلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وقال في البلاغ الأول الذي قدمه وكيلاً عن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة" ضد مجدي الجلاد، رئيس تحرير (المصري اليوم)، والمحررة بالصحيفة غادة عبد الحافظ: "إنه بعد مطالعة الخبر المنشور في جريدة (المصري اليوم) تأكدَ تعمُّد الجلاد النشر بسوء قصد أخبارًا وبياناتٍ وشائعاتٍ كاذبة منسوبة كذبًا إلى الشاكي، من شأنها تكدير السِّلم العام، وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإساءة إلى شخص الشاكي ومكانته العلمية والسياسية والحزبية".
وأوضح أن الفيديو الخاص بمؤتمر حزب "الحرية والعدالة" الذي عُقد في محافظة الدقهلية متوفر ويثبت مدى البهتان والتحريض في العبارات التي نسبت إليه، إذ إن جميع العبارات الصادرة عن الشاكي تتكلم عن المثبطين والمرجفين من ذيول النظام السابق الذين لفظهم الشعب، وإن هذه العبارات لم يُقصَد بها ولم تمس من قريب أو من بعيد أيًّا من الأحزاب والقوى والرموز السياسية, موضحًا أن غرض الصحيفة وهدفها هو إحداث الوقيعة بين د. مرسي وحزبه وبين هذه القوى الوطنية التي جمعها هدف واحد هو إعادة بناء مصر، وإقالتها من عثرتها.
وقال في البلاغ الثاني المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين حزب "الحرية والعدالة"، ضدَّ حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة (المصور): إن المشكو في حقه في الصفحة الرابعة من العدد الأخير قام بنشر صورة في صدر الصفحة، وعلى مساحة عمودين، وكتب تحتها "سكوبي - الكتاتني" حوارات خدش الحياء الوطني، وزعم على خلاف الحقيقة أن الشخص الذي يجلس بجوار سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هو شخص د. الكتاتني، وقرّر بأن هناك لقاءً قد جمع بينه وبين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وأراد أن يوهم القارئ بصحة هذا الخبر الكاذب، وبهذه الصورة المزيفة والمزورة التي يتبين من مطالعتها لأول وهلة أنها لشخص خلاف الشاكي.
وأشار في بلاغيه إلى أن الأفعال الصادرة عن المشكو في حقهما تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره عام 1998م، والذي أكد أن: "الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري".
وأوضح أن الميثاق أوجب ضرورة أن يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية، على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته, وأكد أيضًا الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهةً أو مبتورةً وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وأضاف في بلاغيه أن الأفعال الصادرة عن المشكو في حقهما تشكل الجرائم المنصوص عليها في المادة 188 من قانون العقوبات التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ مَن نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بياناتٍ أو شائعاتٍ كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السَّلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.albedaya-algadida.com/article-1823.html&title=بلاغ للنائب العام ضد "الجلاد" و"حمدي رزق".. &snippet=بلاغ للنائب العام ضد "الجلاد" و"حمدي رزق".. &srcurl=http://www.albedaya-algadida.com/article-1823.html&srctitle=albedaya-algadida.com" target="_blank" a href="https://office.live.com/sharefavorite.aspx%2f.sharedfavorites??marklet=1&mkt=en-us&url=http://www.albedaya-algadida.com/article-1823.html&title=بلاغ للنائب العام ضد "الجلاد" و"حمدي رزق".. " target="_blank"