وصف حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مشاركته وعدد من الشخصيات العامة فى لقاء بمنزل اللواء محمد يوسف، وأنه لم يكن دقيقا من حيث غرض وهدف اللقاء، مؤكدا أن اللقاء لم يكن سياسيا بالأساس، وليس كما نشر بغرض دعم السلطة أو النظام أو القيادة السياسية. وقال صباحى، خلال بيان له: "إنما هو لقاء اجتماعى دأب عليه منذ فترة طويلة بكرم جدير بالشكر والتحية الصديق اللواء محمد يوسف يجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء والشخصيات فى منزله، ويكون طبيعيا فى مثل تلك اللقاءات تبادل الرأى والحوار حول القضايا العامة والوطنية، وفى هذا السياق فقد عبر كل عن رأيه فى قضايا متعددة وكنت من بين هؤلاء الذين عبروا عن رأيهم الشخصى". أضاف صباحى، أن ما ذكر على لسانى حول ضرورة عدم السماح بفشل السيسى هو أمر صحيح، لكنه يأتى فى سياق أوسع وأشمل لا يجوز اختصاره فى تلك العبارة وحدها، فموقفى من السلطة الحالية معروف كما كان موقفي دائما من كل سلطة، فسوف نكون دائما مع كل سياسة وإجراء وموقف يدعم أهداف الشعب المصرى وشعارات ثورته العظيمة فى 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو، وسوف نكون دائما ضد كل سياسة وإجراء وموقف ضد الثورة وقيمها ومبادئها، وهذا وحده معيار موقفنا من كل وأى سلطة. وتابع: "فى رأيى وهذا ما عبرت عنه فى مناسبات متعددة وآخرها هذا اللقاء الكريم الذى جمعنى بنخبة محترمة من الشخصيات الوطنية، أن هناك فيما يجرى فى مصر الآن ما يستحق الدعم والتشجيع، لكن هناك أيضا ما يستوجب النقد والتحذير، ويثير القلق المشروع على مستقبل الوطن والشعب وثورته، والأمثلة متعددة، وقد مارسنا وسنظل نمارس ذلك من موقع انتمائه لهذا الشعب وثورته العظيمة". وأكد المرشح الرئاسى السابق: "أن مما طرحته فى هذا اللقاء وأدعو له أيضا هو ضرورة بناء كتلة سياسية وطنية واسعة تجمع المؤيدين لخط ثورتى يناير ويونيو، بما فى ذلك من أحزاب وقوى اجتماعية وشخصيات وطنية وشباب وغيره، وأن يكون هدفها الرئيسى تبنى قضايا الوطن والمواطن وطرح سياسات تترجم شعارات الثورة وأهدافها وتستعيد دور القوى الوطنية والسياسية فى قلب المجتمع، وربما تكون محاولات بلورة التيار الديمقراطى كتحالف سياسى نواة جادة لهذا الجهد المطلوب الذى نحتاج له ويحتاج له الوطن". وأشار صباحى فى البيان: "لم يكن اللقاء بحكم طبيعته الاجتماعية الودية، وتعدد المتحدثين وتفاوت وجهات نظرهم مرشحا للوصول إلى قرارات أو اتفاقات محددة، لكنه عبر عن وعى مشترك بخطورة التضييق على الحريات وتحميل الفقراء أعباء الإصلاح الاقتصادى خصوصا الفلاحين والعمال وغياب أى سياسة جادة لمحاربة الفساد، وتفاقم الحلول الأمنية دون السياسية فى إدارة العلاقة بطلاب الجامعات، فضلا عن الانتخابات البرلمانية، والمخاطر المحيطة بمصر خاصة فى ليبيا".