أفاد شهود عيان بأنّ القوات السورية قتلت مدنيًا واحدًا على الأقل وأصابت 20 في حمص اليوم الاثنين خلال أعنف مداهمات للمدينة منذ نشر قوات الجيش هناك قبل شهرين لإخماد حركة احتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد. وجاءَت الهجمات المدعومة بعربات مدرعة ودبابات على حمص، ثالث أكبر مدن سوريا ومسقط رأس أسماء زوجة الأسد، بعد يومٍ واحدٍ من عقد السلطات مؤتمرًا "للحوار الوطني" قاطعته المعارضة التي وصفته بأنه يفتقد المصداقية. وقال أحد سكان باب السبع: إنَّ الغارات العسكرية والاعتقالات من منزل لمنزل أصبحت أمرًا روتينيًا بعد الاحتجاجات ولكن هذه المرة لم يكفوا عن إطلاق النار طوال الليل في الأحياء الرئيسية". ومن جانبه أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنَّ عربات مدرعة أطلقت نيران مدافعها الآلية على أحياء كثيفة السكان في حمص خلال الليل واعتقلت عدة أشخاص. ويقول نشطاء حقوق الإنسان: إنّ مئات السوريين من كل مشارب الحياة يعتقلون في شتى أنحاء البلاد أسبوعيًا. وأنه يوجد أكثر من 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية. ومنعت سوريا معظم وسائل الإعلام المستقلة من العمل داخل البلاد الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة روايات السلطات والنشطاء. وانتشرت المظاهرات منذ أن أمر الأسد بنشر دباباتٍ في العديد من المدن والبلدات حيث شهدت الاحتجاجات أكبر نسبة إقبال في حملة أسفرت عن قتل 1400 مدني على الأقل منذ تفجُّر الانتفاضة في مارس وذلك حسب ما قالت جماعات لحقوق الإنسان. وتحت ضغوط دولية من بينها فقد التأييد من حليفته تركيا استخدام الأسد مزيجًا من الهجمات العسكرية ووعود الإصلاح في محاولة لتهدئة المحتجين وتعزيز التأييد لعائلته التي تحكم البلاد منذ 41 عامًا. وافتتح نائبه فاروق الشرع مؤتمر "الحوار الوطني" قال خلاله: إنّ السلطات ستبدأ صفحة جديدة ملمحًا إلى السماح بعمل أحزاب سياسية أخرى غير حزب البعث الحاكم. وقاطَعت شخصيات المعارضة المؤتمر الذي يستمر يومين وقالت: إنّ أي إصلاح سيبقَى على الورق مادامت أجهزة الأمن والموالين للأسد يواصلون العمل دون عقاب مستخدمين القمع في محاولة لمنع المظاهرات واعتقال أو إطلاق النار على المعارضين السلميين.