مع تكليف لجنة قضائية مستقلة بدراسة ملفه.. إنذار رئيس الوزراء لمطالبته بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة وإحالتهم للتحقيق

توجه ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ومحامون آخرون بإنذار للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء على يد محضر، لمطالبته بإنهاء خدمة كافة ضباط "أمن الدولة"، على أن يتم إحالة المتهمين منهم بالفساد للمحاكمة، بعد يوم من قراره بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار.
واعتبر أن القرار جاء نتيجة ضغط ميدان التحرير، وأشار إلى أن الطلب من وزير الداخلية إيقافهم جاء استناد إلى للمادة 53 من قانون الشرطة فقط تطبيقا لقواعد العدالة، لكنه اتهم ضباط "أمن الدولة" بأنهم سبب الانفجار الذي حدث في مصر.
واتهم رئيس الوزراء بأنه تغاضى عن إصدار قرار بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة الذين أجرموا وأفسدوا وظلموا وقتلوا وتسببوا في كل فساد وخراب وظلم حدث في مصر خلال الثلاثين عاما التي حكم فيها جهاز أمن الدولة مصر بالحديد والنار.
وطالب رئيس الوزراء بإنهاء خدمة ضباط أمن الدولة، وإحالة كافة ضباط أمن الدولة المتهمين بإفساد مصر وظلم شعبها والمتهمين بالتعذيب إلى التحقيق عن ما ارتكبوه، وعلى رأسهم صلاح سلامة رئيس الجهاز السابق وحسن عبد الرحمن المحبوس احتياطيا، و400 ضابط شملهم قرار وزير الداخلية بنقلهم إلى وظائف وأماكن أخرى ويتمتعون بامتيازاتهم وسلطانهم حتى الآن.
ومن بين هؤلاء اللواء هشام أبو غيده والعميد اشرف قادوس والعميد هشام البرادعى والعميد هشام الدفراوى، وإبراهيم منير -العقيد شهاب الدين محمد- وغيرهم، من قائمة ما وصفهم الإنذار ب "السفاحين" على مستوى إدارات أمن الدولة والتحقيق معهم في وقائع القتل داخل مقار امن الدولة والسجون والمفقودين الذين تم قتلهم ولم يعثر لهم على أثر، والتحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم.
وطالبه إسماعيل بإحالة ضباط أمن الدولة لإدارة الكسب الغير مشروع للتحقيق معهم عن مصادر أموالهم غير المشروعة، ونشر التحقيقات علانية أمام الرأي العام والشعب ليكون هو الحكم والشاهد، والقبض على القناصة الذين قتلوا الثوار في ميدان التحرير وأمام وزارة الداخلية، والذين لم يشملهم تحقيق فضلاً عن محاكمتهم رغم الوقائع الواضحة.
كما دعا إلى إسناد كل ملف أمن الدولة وأرشيفه وأسراره إلى لجنة قضائية مستقلة مكونة من عشرين قاضي تحقيق برئاسة قاضي تحقيق مستقل، لتحقيق العدالة والسرعة في حسم الاتهامات الموجهة لهم عبر ظلمهم واستبدادهم عبر ثلاثين عام دمروا مصر شعبا ودولة.