التنسيقية المصرية": "الشرطة المجتمعية" تكريس للعنف المجتمعي

أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أن تعديل أحكام قانون هيئة الشرطة والذي بموجبه تم استحداث فئة "معاون شرطة مجتمعية" سيكون لها الحق في الضبطية القضائية؛ هو أمر يكرس للعنف المجتمعي ولن يحل المشكلات الراهنة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إنه بعد فحص ودراسة لهذه الفئة الجديدة المرتقبة وجدت أنها شديدة الالتصاق بما دأبت عليه الداخلية منذ عصر المخلوع مبارك من استخدام فئات من "البلطجية" لمؤازرتها في مواجهة الشعب للنيل من حريته وكرامته، وقد شوهدت فئة "البلطجية" تلك بكثافة إبان أوقات الانتخابات وأمام مقار اللجان الانتخابية لمنع المواطنين من التصويت بحرية، وكذلك شوهدت مؤخرًا وهي تساعد الشرطة في اقتحام الجامعات والاعتداء على الطلاب بلا أي مبرر قانوني أو دستوري.
وأضافت: "بناء على هذا فاستحداث "الشرطة المجتمعية" خاصة في هذا السياق والتوقيت لن يؤدي سوي إلى مزيد من شرعنة العنف و"البلطجة" في المجتمع، خاصة أن أصحاب "السوابق" ومعتادي الإجرام هم المرشح الأول لشغل تلك الوظيفة، ما يعني تكريس الإجرام في المجتمع وتمهيد السبل له بغطاء وستار من القانون، وهو ما يعني زيادة مخاطر وجود حروب "شوارع" في مصر خاصة بين العائلات وفي أمكان العصبيات في الصعيد والمناطق البدوية، وكذلك سيكون هذا القانون الجديد حافزا علي انتشار السلاح بين شريحة أكبر في المجتمع، وهي للأسف شريحة غير واعية وغير مدربة، وإنما ستتعامل بجهل وهمجية نظرا لما لها من ماضٍ إجرامي".
ولفتت "التنسيقية" الانتباه إلى أن حريات المواطن المصري الآن وكرامته قد باتت في خطر دائم، حيث تزيد عليها في كل يوم ألوان من الرقابة والتفتيش والتكميم والقهر، وهو ما يكرس للدولة البوليسية ولا ينجح أبدا في جلب الاستقرار أو التقدم للبلاد.