مستشار الغنوشى هذه حقيقة الاختلافات بيننا وبين مصر

يتوجه التونسيون الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان في ثاني انتخابات عامة حرة تشهدها البلاد في أقل من أربع سنوات بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ومن أبرز ما شهدته تلك السنوات الأربع التوصل إلى دستور وتخلي حركة النهضة وحلفاؤها عن الحكومة، مما جعل من تجربتها غير مسبوقة في المنطقة. وتستعد الحركة إلى جانب عشرات الأحزاب والقائمات المستقلة الأخرى لمعركة الصناديق الديمقراطية. وأجرينا بالمناسبة حوارا مع لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، سلّط فيه الأضواء على استعداداتها ومواقفها من قضايا الساعة. وضيف الحوار هو إعلامي وباحث متخصص في السياسة والتاريخ تعرض للاعتقال زمني الرئيس السابق زين العابدين بن علي. فرّ إلى الجزائر عام 1990 وقد عمل هناك مراسلا لبعض الصحف العربية ثمّ غادر إلى بريطانيا أين تحصل على بكالوريوس الحوكمة والتاريخ السياسي من جامعة شرق لندن ثم تحصل على الماجستير في نظريات العلاقات الدولية من جامعة كانتربري ببريطانيا. كما رأس تحرير قناة إخبارية مقربة من الإسلاميين في لندن. وهو رئيس مؤسسة "شهداء تونس" للمشاريع الخيرية والتنموية. عاد إلى تونس إثر إطاحة زين العابدين بن علي. وشغل منصب وزير مستشار في أول حكومة تقودها حركة النهضة. وهو عضو مجلس شورى حركة النهضة فضلا عن كونه المستشار السياسي لرئيسها راشد الغنوشي.
وعن التوقعات عن الحملة الانتخابية الحملة إلى حد أسبوعها الثاني عن القدرة التنظيمية والتعبوية لحركة النهضة في مختلف جهات البلاد ،، كما كشفت عن الإستراتيجية السياسية للحركة في المرحلة القادمة والتي يعبر عنها الخطاب الذي يصدر عن قيادات الحركة وخاصة رئيسها الشيخ راشد الغنوشي ،، وياتي في هذا الإطار التركيز على مفاهيم سياسية مثل التوافق والوحدة والاستعداد للعمل مع كل من يعترف بالدستور وبالعملية الديمقراطية سبيلا للوصول للحكم والبقاء فيه ، والقدرة التنظيمية وهذا النضج السياسي في تقديرنا يطمئن التونسيين أنهم أمام حركة قوية وعاقلة قوية بما يمكنها من السهر على التطبيق الحازم للقانون وحماية البلاد والتجربة الديمقراطية وعاقلة بما تعبر عنه من استعداد حقيقي للعمل مع كل الأطراف واستيعاب كل الطاقات من مختلف المشارب والألوان السياسية في اطار حكومة وحدة وطنية،،
وعن ما إن كان التنازل علن الحكم أفاده البلاد فقال التونسي من أكثر الشعوب العربية تؤهلا لإنجاح تجربة ديمقراطية باعتبار مستوى التعليم المرتفع ومستوى الوعي السياسي والمكانة المتقدمة للمرأة في المجتمع وفي العملية السياسية وكذلك باعتبار التجانس الكبير عرقيا ودينيا وجغرافيا ،، ومن هنا نعتقد أن التجربة التي تخوضها الحركة في الملائمة بين المرجعية الإسلامية وقيم الحداثة وعلى رأسها الديمقراطية.. تفتح المجال أمام الحركة لمزيد من الاقتراب من شعبها والاتحاد بمشاغله وظننا أن الشعب وخاصة الفئات المتعلمة منه ستقدر هذا الجهد الذي تقوم به النهضة.
ووضح زيتون إن كانت النهضة ترغب فى رئيس آخر غير المرزوقى لم تحدد الحركة موقفها من الانتخابات الرئاسية بعد وأجلت الحسم إلى ما بعد تبين نتائج الانتخابات البرلمانية حيث ينتظر أن تتوضح الخارطة السياسية الجديدة والتحالفات الممكنة. وليس لنا موقف مسبق من السيد المنصف المرزوقي، هذا لا يمنع ظهور بعض التباين في الإستراتيجية الانتخابية بين حركتنا التي تدعو إلى الوفاق والوحدة وبعض الاستراتيجيات الأخرى سواء التي تدعو وتدفع إلى الاستقطاب بين أنصار 7 نوفمبر/تشرين الثاني(ملاحظة المحرر: أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987) و18 أكتوبر/تشرين الأول (ملاحظة المحرر: وهو أول تجمع للمعارضة التونسية بالكثير من أطيافها العلمانية والحداثية واليسارية واليمينية وذات المرجعية الدينية وذلك بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005) ، ما نعتبره نحن عودة إلى الماضي الذي حسمت معه الثورة وتفتيت للوحدة، أو التي تدعو إلى تقسيم البلاد إلى مجتمعين مجتمع أصولي ومجتمع حداثي وهو تقسيم خطير في نظرنا لما يحمله من بذور التحارب الاهلي واستدعاء الارهاب الى بلادنا.
وأكد لطفى زيتون في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، ستكون الحركة أمام خيارات متعددة تتراوح بين البقاء على الحياد ومساندة مرشح بعينه. وفي هذه المرحلة كل المرشحين سواء وهم مرشحون محتملون، والذي سيحسم موقف الحركة كما ذكرت هو جملة من العوامل بينها الوزن البرلماني والاستعداد للعمل والتالف مع النهضة والموقف من الدستور والمكاسب السياسية التي حققتها الثورة .
ما الذي جعل حصيلة تجربتكم تختلف عن تجربة الإخوان المسلمين في مصر؟ وما الفرق بين الثورتين في تونس ومصر؟
يكمن في الاجتماع السياسي التونسي والمصري ففي تونس فشلت الديكتاتورية رغم شراستها في تصحير المشهد السياسي والأهلي، فاستمرت منظمات كبرى في العمل المدني وبقيت دائما على أطراف السياسي توفر مظلة للفاعلين السياسيين عندما تشتد غائلة الديكتاتورية وأبرز هذه المنظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة, انهارت الديكتاتورية وتصاعد الصراع السياسي وقصرت الأطر الموجودة و كان كل شيء ينبئ بتوجه الأوضاع إلى الانهيار الكامل أو التحارب الأهلي بدأت آليات الاجتماع السياسي التي راكمتها بلادنا خلال أكثر من نصف قرن من عمر الدولة الحديثة في الاشتغال.
وعاد الاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى ليلعب من خلال عملية الحوار الوطني بالاشتراك مع المنظمات المدنية التاريخية اتحاد الصناعة والتجارة ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين دور الوسيط بين الاطراف السياسية والايديولوجية وليوفر الإخراج المناسب لعملية انسحاب حكومة الترويكا من موقع أصبح البقاء فيه مستحيلا وحاملا لكل الأخطار على وحدة الوطن، وليبقي جذوة الديمقراطية والحرية متقدة في مهدها مع ما عناه ذلك من تسهيل ولادة دستور حاز إجماع التونسيين وانتخاب الهيئات المستقلة التي ستمثل العمود الفقري للديمقراطية التونسية وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصولا إلى ما نعيشه من تقدم نحو انتخابات حرة نزيهة.
أما العامل الثاني الذي ساعد البلاد فهو ما ورثته الدولة من ذلك الحس الشديد بموضوعة الشرعية في العمل السياسي والالتزام بالدستور والقانون إلى جانب ما أرساه الزعيم بورقيبة من تحييد للمؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي ، وهناك عامل آخر مهم هو نجاح النخبة السياسية المنافسة للنهضة في تشكيل حزب سياسي كبير جعل من الممكن في نظرها إسقاط النهضة عبر صناديق الاقتراع وهو ما لم يحصل في مصر حيث لمم ينشا جسم سياسي كبير منافس للإخوان المسلمين فتركهم في مواجهة المؤسسة العسكرية التي أقصتهم في النهاية .
وقال زيتون عن التحالفات القادمة مع من ستكون أن كل ما يقبل التحالف معنا ويبدي استعدادا للالتزام بقيم الثورة والمكاسب السياسية التي حددتها ويساهم معنا في بلورة برنامج مشترك لمعالجة مشاكل البلاد.
وعلق المستشار زيتون عن تزايد أعداد التونسيين فى صفوف داعش وجبهة النصرة شكلت الثورات العربية أملا في خروج المنطقة من الاستقطاب الذي حكمها في العشرية الماضية بين الديكتاتورية والإرهاب، ولكن عندما وصلت موجة التغيير الى منطقة شديدة الاضطراب والتوتر والتنوع الديني والعرقي (الشرق الأوسط) وعندما تعطل قطار الثورة في سوريا وتحولت ثورتها إلى تمرد مسلح استدعى كل قوى التشدد في المنطقة كما أن اشتداد الصراع السياسي والاستقطاب الإيديولوجي في الدول الأخرى مثل مصر وتونس واليمن وخروجه عن الضوابط المتعارف عليها تسبب في عزوف المواطنين عن السياسة ويأس الشباب من الثورات وتصاعد إغراء العمل المسلح مع الانتشار الواسع للسلاح.
وفي خضم هذه الأوضاع حاولت النهضة خلال السنة الأولى من حكمها مستفيدة من التجارب السابقة في محاربة الإرهاب خاصة في الدول الديمقراطية بعدم الاقتصار على المعالجة الأمنية وإغراء هؤلاء الشباب بالتخلي عن العمل السري الذي يفضي إلى الإرهاب والاندراج في العملية الديمقراطية والعمل في إطار القانون كسياسة وقائية من الإرهاب الذي كنا نراه قادما من وراء الحدود وكان ذلك بالتوازي مع تفعيل القانون والمعالجة الأمنية بما كانت تسمح به الظروف وقتها حيث كانت المؤسسة الأمنية منهكة من أثر الثورة والمؤسسة العسكرية موزعة بين مواجهة التهريب وحماية الأمن ومقاومة الإرهاب فشلت هذه الاستراتيجيات بسبب المزايدات الإيديولوجية وانفلات الصراع السياسي عن كل ضوابط. و ما تشهده تونس اليوم من تقدم العملية الديمقراطية وإمكانية نجاح أول بلد عربي في تجاوز مقولة الاستثناء العربي إذا لقي الدعم خاصة من أصدقائها التقليديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة قد يتحول إلى سلاح فعال في مواجهة الإرهاب بقوة النموذج