قوبلت دعوة الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي في كلمته من على إحدى المنصات بميدان التحرير خلال مليونية جمعة 8 يوليو بوضع "الدستور أولاً"، برد فعل غاضب من المتظاهرين الذين رشقوه بزجاجات المياه مطالبين بنزوله من على المنصة، بعد أن تجاهل الاتفاق على عدم رفع ذلك المطلب المثير للجدل. ووصف المحامي ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان تصرف حمزة بأنه "كان نشاز كما دأب دائما على أن تكون كافة مواقفه خارجة عن نطاق الوفاق الوطني العام، ولذلك قوبل برد الفعل الغاضب، تعبيرا عن الرغبة العارمة العامة لدى المتظاهرين بالتوحد حول المطالب الأساسية وأنه ينبغي عليه أن يكف عن تلك المواقف النشاز". وأدان إسماعيل في تصريح ل "المصريون" رافعي شعارات التي تنال من الجيش المصري والمجلس العسكري، مؤكدا أهمية احترام دور المؤسسة العسكرية الذي لا نظير له في تأييد الثورة المصرية، وللدور الكبير التي تضطلع به في حماية الوطن من أعدائها المتربصين بها في كل وقت. غير أن هذا لم يمنعه من إبداء ملاحظات على أداء المجلس العسكري، مشيرا إلى أنه يدير البلاد في وقت حرج وحاسم، ويتعين عليه تقدير حجم الضغوط التي تقع عليه، وخاصة في ظل الانفلات الأمني غير المعهود في مصر. وأوضح المحامي نزار غراب، أن البعض الذي أراد أن يفسد جو التلاحم بين التيارات السياسية والشعب المصري بأن يثير مسألة هي محل خلاف، مؤكدا أنه ما كان ينبغي له فعل هذا، لأن هذا ليس وقته ومقامه، وبخاصة بعد أن قرروا التخلي عن هذا المطلب وهو ما دفع الإسلاميين إلي المشاركة. وأضاف أن التوافق في الاحتشاد كان علي مبادئ معينة وما كان ينبغي لأحد أن يتخطاها أو يتعدى عليها، منددا برفع شعارات مسيئة للجيش وللمجلس العسكري ولموقفيهما. وأكد أنه ما كان لهذه الثورة أن تخطو خطواتها وتنجح لولا أن الجيش وقف إلى جانبها، وبالتالي فالحل في يده هو، لكن هناك بعض الأطراف يريدون أن يعيدوا الجيش إلى المربع الأول من خلال إحداث أزمة بين الجيش والثوار حتى يتحول الجيش باتجاه مضاد للثورة.