أكد على السيد، رئيس تحرير "المصري اليوم"، بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة التحقيق في بلاغ مقدم من وزارة الداخلية يتهمه والزميل أحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، ب«تكدير السلم العام، واختلاس أوراق من النيابة"، على أن ما ارتكبته وزارة الداخلية سابقة خطيرة تمثل محاولة لتكميم الأفواه، وغلق الصحف، والتضييق على حرية الرأى والتعبير، وتهدد بعودة ممارسات قمعية ثار عليها المصريون في عهود سابقة . وقال السيد- عقب مغادرته مقر نيابة أمن الدولة العليا، في وقت مبكر من صباح الخميس - أنه اتهم وزارة الداخلية في التحقيقات بممارسة عدوان صارخ على السلطة القضائية وحرية الصحافة معًا، عندما تقدمت ببلاغ ضد الجريدة تتهمها فيه باختلاس أوراق التحقيق في قضية مخالفات انتخابات 2012 من النيابة العامة، وقد امتنعت "المصرى اليوم" عن نشر المستندات احترامًا منها لقرار النائب العام بحظر النشر. من جانبها قررت نيابة أمن الدولة العليا ، في وقت مبكر من صباح الخميس، إخلاء سبيل على السيد، رئيس تحرير "المصري اليوم"، وأحمد يوسف، الصحفي بالجريدة، بكفالة 2000 جنيه، على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهمًا من بينها "تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية منظورة أمام القضاء".