"العدل ": إلغاء بدل "الحرية والعدالة والشارع" غير نافذ

قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن قرار إلغاء البدل التكنولوجي عن صحفيي الحرية والعدالة وجريدة الشارع ليس نافذًا بعد، حيث إنه مازال يناقش حتى الآن.
وأوضح أنه يسمح بالبدل لكل حزب موجود له جريدة ناطقة باسمه لكن عند حل الحزب تعتبر الجريدة موقوفة نهائيَا لأنها جريدة حزبية وليست مستقلة وهو ما يطبق على جريدة الحرية والعدالة، وأضاف أن عضوية النقابة لن تسقط عنهم أبدا حيث إن عضوية النقابة أشبه بالجنسية لا تسقط إلا لأسباب محددة بالقانون ويحق لصحفي الحرية والعدالة العمل في أى جريدة أخرى كمتعاونين (بدون تعيين) أو كصحفيين عاملين بالجريدة (تعيين دائم) أما إذا عمل في وكالة أنباء تسقط عنه عضوية النقابة لأن وكالات الأنباء غير تابعة للمجلس الأعلى للصحافة.
من جانبهم، أدان صحفيو جريدة "الشارع" قرار المجلس الأعلى للصحافة بوقف بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي الجريدة والذين التحقوا بنقابة الصحفيين جدول تحت التمرين شهر يونيو الماضي متسائلين: كيف يتخذ المجلس الأعلى ذلك القرار.
وأضاف الصحفيون أن رئيس تحرير الجريدة بدرت منه ألفاظ غير لائقة عندما طالب الصحفيون بتقاضي مستحقاتهم كما أبدى الصحفيون دهشتهم من الأسباب التي ذكرها المجلس الأعلى للصحافة لوقف بدل الزملاء والتي جاءت بسبب تغيير رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير دون إخطار المجلس، وأوضح الصحفيون أن تغيير رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها تم منذ أكثر من عام وهو خطأ لا يجب أن يتحمله الصحفيون فليس من اختصاصات الصحفي البحث فيما إذا تم إخطار المجلس الأعلى للصحافة بتغيير هؤلاء من عدمه.
كانت نقابة الصحفيين قد بدأت اليوم بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لثلاثة شهور مجمعة وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر.