يطالب بمحاكمة عاجلة لهم.. إحالة بلاغ يتهم والي وعلام وأباظة والتلاوي بالتواطؤ في أرض العياط إلى نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى نيابة الأموال العامة، البلاغ المقدم من جمال الدين تاج الدين، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، والذي يطالب بمحاكمة عاجلة لكل من يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وعمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، وأحمد عبد السلام قورة، وفاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 4486 لسنة 2011، إن كلا من والي والشوادفى وعلام تواطئوا مع الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار، التي يمثلها قورة والتلاوي، والإهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها، مما مكن الأخيرين من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد والقانون 43 لسنة 81، بسبب قيامهم بالبيع لأجانب من دولة الكويت، والإضرار بالمال العام.
ويتهم البلاغ المذكورين التربح وتسهيل التلاعب بأراضي الدولة، لتعطيل خطة الاستصلاح والاستزراع حتى 2017، وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي، وإغفال وإهمال اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لهم للحفاظ على أموال الدولة، وحق وهيبة مصر، على الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة، وإحباط المواطنين دون النظر للمصلحة العليا للدولة.
وقال إن الشركة الكويتية المصرية للاستثمار والتنمية خالفت القوانين واللوائح، حيث قامت بشراء 26 ألف فدان بور بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان، طبقًا لما هو واضح بالعقد، أي ما يقل عن خمسة قروش للمتر الواحد، بإجمالي 52 مليون جنيه، موضحًا أن عملية البيع تمت بشرط أن تستخدم هذه الأراضي في الاستصلاح الزراعي، إلا أن الشركة قامت بتحول الأرض إلى مشروع مجتمع عمراني.
واتهم والى والشوادفي وعلام بالتواطؤ مع الشركة الكويتية المصرية، لاغتصاب مساحة من أراضي الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانوني.