"مونيتور" تعرب عن قلقها لتدهور صحة سلطان وتطالب بالإفراج عنه

دعت منظمة هيومان رايتس مونيتور، للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد صلاح سلطان وحملت السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياته وحالته الصحية المتدهورة، وكررت المنظمة نداءها للأمم المتحدة لحثها على المطالبة بالإفراج الفوري عن سلطان.
وحملت القضاء والداخلية المسئولية الكاملة عن صحته وحياته, إذ أنه مازال في حبسه الاحتياطي رغم نقله للعلاج فى أحد المستشفيات الحكومية في القاهرة( مستشفي المنيل الجامعي).
وكانت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها قد أصدرت بيانا مؤخرا ذكرت فيه بان قرار المحكمة بتمديد اعتقاله هو جريمة في حد ذاته لأنه يعرض حياة سلطان للخطر في انتهاك للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والتي تنص على أن " كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقا لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت.
وأشار البيان إلى أن ذات المادة في قانون السجون فى مصر تنص على انه يجوز إعادة المحبوس احتياطيا إلى السجن بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها وتستنزل المدة التى يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة المقررة حال إدانته".