لماذا لم تشارك مصر "فعليًا" في الحرب على "داعش"

رغم دعم مصر للتحالف الدولي ضد "داعش"، إلا أنها لم تشارك في الغارات على مواقع التنظيم، ما يطرح تساؤلاً حول مواقفها الفعلية من هذا التحالف. لكن البعض يرى أن حرب القاهرة مع "داعش" بدأت فعلياً في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا.
أيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، معلناً دعمه الكامل للحرب ضد الإرهاب. ومع انطلاق العمليات العسكرية عبر غارات جوية تستهدف مواقع سيطر عليها التنظيم في كل من سوريا والعراق، بمشاركة مقاتلات من خمسين دولة تضم أيضاً السعودية والإمارات والأردن، فضلت مصر عدم المشاركة في تلك الهجمات، ما يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية القاهرة في تقديم الدعم الذي وعدت به والذي من المفترض أن يشمل الجانب الاستخباراتي والإنساني، إلى الجانب العسكري.
ويشير بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مصر باشرت بالفعل بلعب دورها ضمن هذا التحالف من خلال محورين أساسيين - الأول ذو طبيعة استخباراتية ولوجستية، في ما يتمثل الثاني في عمليات عسكرية يتم تنفيذها داخل حدودها وليس خارجها، أي على جبهتي شبه جزيرة سيناء شرقاً والحدود مع ليبيا غرباً.
وبحسب الباحث المصري، في حواره مع DW عربية، فإن القاهرة لا تحصر الحرب على "داعش" في حدود سوريا والعراق، وإنما هي حرب امتدت إلى عقر دارها، حين قامت تنظيمات إرهابية كانت في السابق تتحرك تحت عباءة تنظيم القاعدة بمبايعة أبي بكر البغدادي، أمير التنظيم المعروف إعلامياً ب"داعش"، وذلك سواءاً في سيناء أو في ليبيا، التي رُفع فيها علم التنظيم، ما يعزز طموحات التنظيم التوسعية، بعد أن أعلن أن سوريا والعراق ما هي إلا نقطة البداية لإنشاء دولة "الخلافة"، التي من المفترض أن تضم شبه الجزيرة العربية ومصر حسب تسجيلات بثها التنظيم على الإنترنت.
الإخوان ضمن معادلة الحرب على الإرهاب
ومما لا شك فيه أن سيناء وليبيا أصبحتا تشكلان أخطر تحد أمني يهدد الأمن القومي المصري. فمن جهة، ازداد نشاط التنظيمات الجهادية في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشرقية مع إسرائيل منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وذلك مع استغلال طبيعة تلك المنطقة لمواجهة قوات الأمن. ومن جهة أخرى، هناك تدهور غير مسبوق للأحداث في ليبيا، في ظل غياب الدولة وجيش نظامي وانتشار السلاح والاقتتال بين المليشيات المختلفة.
كل هذه العوامل تجعل مصر مجبرة على التفكير في التدخل عسكرياً بليبيا. يضاف إلى ذلك أن تنظيمات جهادية متطرفة في ليبيا أصدرت بياناً حذرت فيه الرئيس السيسي من مغبة الانخراط في عمليات عسكرية داخل البلاد أو دعم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر التي تقاتلها، و"إلا سنقوم بنقل المعركة إلى داخل مصر"، حسب قولها.
وأمام هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها القاهرة، يقول الصحفي عادل درويش، مراسل الشؤون البرلمانية في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مصر لن تشارك في الحرب على "داعش" في سوريا والعراق طالما لم توضح الإدارة الأمريكية موقفها من الإسلام السياسي، بما في ذلك موقفها من جماعة الإخوان المسلمين.
ونقلاً عن مصادر مصرية رسمية لم يسمها، أوضح درويش، في حوار مع DW عربية، أن ما يطلبه الجانب المصري هو أن "تكف الولايات المتحدة وأوروبا عن المطالبة بالمصالحة وعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل السياسي"، إذ "لا فرق بين الفكر الجهادي المتطرف وفكر الإخوان حاضنته الأولى". كما أن لا أحد من السياسيين المصريين سيخاطر ب"الانتحار سياسياً" في حال القبول بالمصالحة، ذلك أن الرأي العام يطالب ب"شطب الإخوان" من ذاكرة التاريخ المصري، حسب ما يقول عادل درويش، الذي يؤكد أن السيسي لن يجازف بدخول تحالف قد يكلفه "شعبيته الجارفة".
حرب شاملة على الإرهاب
من جهته، يرفض بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام، وضع جماعة الإخوان المسلمين في سلة واحدة مع التنظيمات الإرهابية، حتى وإن كانت تلك التنظيمات مبنية على أيديولوجيات مصدرها الإخوان. ويضيف عبد الفتاح أن من مصلحة الدولة المصرية عدم المزج بين الإسلام "المعتدل" و"المتطرف"، مؤكداً على أنها بحاجة إلى الإسلام المعتدل "كحائط صد" أمام أية تأويلات شرعية أو فقهية تصدرها تلك الجماعات الجهادية وتدعو إلى العنف.
كما يعتقد الباحث المصري أن الإخوان، المغضوب عليهم في الفترة الحالية، يدركون أن خروجهم على السلمية ونبذ العنف من شأنه أن يطيح برصيدهم السياسي، إلى جانب تقويض العملية السياسية التي تعتمد على استرضاء الشارع. ومن ثمة، فإن مطلب مصر بتعميم الحرب على الإسلام السياسي يشمل جميع التنظيمات الإسلامية المتطرفة، سواءاً تعلق الأمر ب"داعش" أو "القاعدة" أو "أنصار بيت المقدس" و"جند مصر" وغيرها، وذلك في إطار معالجة عسكرية أمنية صرفة، خاصة أن غياب الإسلام السياسي "المعتدل" على الساحة المصرية قد يحدث خللاً في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية المدنية على ملء الفراغ الذي نجم عن حل الحزب الوطني (الحاكم سابقاً) من جهة وحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين من جهة أخرى.
حذر وترقب
وفي ظل الدور التركي المثير للجدل والسكوت الأمريكي عن تقاعسها تجاه ما يحدث في مدينة كوباني وحولها، إضافة إلى تداخلات الأجندات السياسية والقومية للأطراف الدولية في عملية التصدي ل"داعش" والتشكيك في النوايا الفعلية للولايات المتحدة، تلتزم مصر الحذر الشديد إزاء الدخول في حرب لا يريد أي طرف الانخراط فيها بشكل جدي.
وفي هذا الإطار، يوضح بشير عبد الفتاح أن ما يقع في كوباني على الحدود السورية التركية يدفع إلى التشكيك في حقيقة تنظيم "الدولة الإسلامية" ومن يقف وراءه، وفي جدوى أي حرب ستشن ضده. وبالتالي، فإن مصر، مثلها مثل السعودية وتركيا وإيران، ستلتزم حذراً وحرصاً شديدين، وإلا كيف يمكن تفسير تمدد التنظيم وسيطرته على أراض جديدة كل يوم وقيامه بتصدير النفط يومياً، وكل هذا وسط قصف شبه يومي لقوات التحالف الدولي.