أعلنت نقابة الصيادلة عن مخاطبتها لوزارة الصحة ومطالبتها إياها بإفادتها بصورة البروتوكول الموقع مع شركة "جلياد"، بشأن العقار الجديد للالتهاب الكبدى الوبائى سى "سوفالدى"، وذلك للاطلاع على بنود الاتفاق تفصيلًا كحق أصيل للنقابة وللشعب وفقًا لما اقره الدستور المصري. وشددت النقابة على ضرورة اطلاعها على صحة المعلومات المتعلقة باشتراط الوزارة توقيع مريض الالتهاب الكبدى الوبائى على إقرارات بموافقته على استخدام عقار سوفالدى، رغم أعراضه الجانبية، كى يتمكن من صرفه من خلال معاهد الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث إنه لم يسبق اشتراط ذلك، متسائلة: "هل هذا جزء من البروتوكول الموقع من الشركة"؟ كما طالبت النقابة خلال خطابها الموجه لوزارة الصحة بإعلامها حول مدى صحة عزم الوزارة استخدام البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل الخاصة بالمرضى في الأبحاث، وشددت على ضرورة الإعلان عن ذلك. وأكدت النقابة في خطابها أنه كان من الأولى أن يتم إسناد توزيع سوفالدى للشركة المصرية للتوزيع بدلًا من شركات التوزيع الخاصة، حيث إن الشركة تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدى الوبائى. وأوضحت النقابة أن الموافقة على فتح منافذ توزيع لشركة من شركات القطاع الخاص سيتسبب في إهدار المال العام، فضلًا عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة، وكذلك المادة (44)، هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ،19.