أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلى وزارة الصحة، طالبت فيه بإفادتها بصورة البروتوكول الموقع مع شركة جلياد بشأن العقار الجديد للالتهاب الكبدي الوبائي سي "سوفالدي". وأوضحت النقابة أن ذلك للإطلاع على بنود الاتفاق تفصيلاً كحق أصيل لها وللشعب وفقاً لما أقره الدستور المصري. وطالبت النقابة في خطابها وزارة الصحة بإطلاعها على صحة المعلومات المتعلقة باشتراط الوزارة توقيع مريض الالتهاب الكبدي الوبائي ج على إقرارات بموافقته على استخدام عقار سوفالدي رغم أعراضه الجانبية كي يتمكن من صرفه من خلال معاهد الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث أنه لم يسبق اشتراط ذلك، وتساءلت "هل هذا جزء من البروتوكول الموقع من الشركة". كما طالبت بإعلامها عن مدى صحة عزم الوزارة استخدام البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل الخاصة بالمرضى في الأبحاث، وشددت على ضرورة الإعلان عن ذلك. وأكدت النقابة في خطابها أنه كان من الأولى أن يتم إسناد توزيع سوفالدي للشركة المصرية للتوزيع بدلاً من شركات التوزيع الخاصة، حيث أن الشركة تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدي الوبائي ج. وأوضحت النقابة أن الموافقة على فتح منافذ توزيع لشركة من شركات القطاع الخاص سيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة 44 هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، 19. أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلى وزارة الصحة، طالبت فيه بإفادتها بصورة البروتوكول الموقع مع شركة جلياد بشأن العقار الجديد للالتهاب الكبدي الوبائي سي "سوفالدي". وأوضحت النقابة أن ذلك للإطلاع على بنود الاتفاق تفصيلاً كحق أصيل لها وللشعب وفقاً لما أقره الدستور المصري. وطالبت النقابة في خطابها وزارة الصحة بإطلاعها على صحة المعلومات المتعلقة باشتراط الوزارة توقيع مريض الالتهاب الكبدي الوبائي ج على إقرارات بموافقته على استخدام عقار سوفالدي رغم أعراضه الجانبية كي يتمكن من صرفه من خلال معاهد الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث أنه لم يسبق اشتراط ذلك، وتساءلت "هل هذا جزء من البروتوكول الموقع من الشركة". كما طالبت بإعلامها عن مدى صحة عزم الوزارة استخدام البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل الخاصة بالمرضى في الأبحاث، وشددت على ضرورة الإعلان عن ذلك. وأكدت النقابة في خطابها أنه كان من الأولى أن يتم إسناد توزيع سوفالدي للشركة المصرية للتوزيع بدلاً من شركات التوزيع الخاصة، حيث أن الشركة تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج الالتهاب الكبدي الوبائي ج. وأوضحت النقابة أن الموافقة على فتح منافذ توزيع لشركة من شركات القطاع الخاص سيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة 44 هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، 19.