في مؤتمر جماهيري السبت المقبل.. "الهيئة الشرعية للإصلاح" تعلن عن دستور إسلامي صادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

تعقد "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم مجموعة من علماء الدين البارزين في مصر- مؤتمرًا جماهيريًا، يوم السبت القادم في ساحة سوق السيارات بمدينة نصر بالحي العاشر، وذلك للإعلان عن دعمها ونصرتها لقضية تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر.
وسيعلن المؤتمر الذي يحضره نخبة من الدعاة الإعلان عن نموذج دستور إسلامي كامل يصلح للتطبيق، صادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
وتدور كلمات المتحدثين حول قضية تطبيق الشريعة في مصر، والسبل المؤدية إلى ذلك، والتدرج في تطبيقها، ودعوة الناس إلى محاسنها، مع تفنيد آراء المعارضين والرد على ما يثيرونه من "شبهات" حول هذا الشأن.
يأتي ذلك استنادًا إلى مشروع تم طرحه في أواخر السبعينات، عندما أمر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك في الخامس من يناير 1978م قرارًا بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي؛ والذي أُعد بعد ذلك على أتم وجه، وقام بتسليم وثيقة الدستور الإسلامي للجهات المسئولة آنذاك.
ويرأس "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، ويشارك في المؤتمر كل من الدكتور علي السالوس، والدكتور محمد عبد المقصود، والشيخ محمد حسان، نواب رئيس الهيئة، والدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة، والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، والدكتور محمود مزروعة، والدكتور طلعت عفيفي، والدكتور سعيد عبد العظيم.
يذكر أن الهيئة الشرعية أصرت النور بعد ثورة 25 يناير وعقدت أكثر من مؤتمر، حيث تنادي باتحاد علماء الأمة ورموزها لتقوية الصف، وتوحيد الجهود، ونصرة كلمة الحق وإعلائها في مواجهة المنحرفين والمبتدعة والعلمانيين والملاحدة وكذا لصد مخاطر التنصير والغزو الفكري الخارجي على عقيدة الأمة وأبنائها.
وقامت الهيئة من أجل تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: وحدة الصف والكلمة على منهجٍ وعقيدة أهل السنة والجماعة، ونصرة الإسلام عقيدةً وشريعةً، ونصرة المظلومين بمختلف طبقاتهم وحقوقهم، وتوحيد الجهود لإصلاح المجتمعات والحكومات، وإظهار حكم الإسلام بوضوح وصراحة في جميع النوازل التي تنزل بالأمة ونشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.