واشنطن تعرب عن قلقها من تقارير عن "اعتقالات سياسية" بالسودان

عبّرت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن قلقها "العميق" من توارد تقارير عن إلقاء الأمن السوداني القبض على مجموعة من الناشطين خلال الذكرى السنوية لاحتجاجات 23 سبتمبر/ أيلول 2013.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في بيان لها، اليوم: "تعرب الولايات المتحدة عن عميق قلقها من تقارير عن قيام قوات الأمن السودانية بإلقاء القبض على مجموعة من الناشطين السياسيين وقادة المجتمع المدني في الفترة المؤدية إلى الذكرى السنوية لمظاهرات أيلول (سبتمبر) 2013".
وأضافت بساكي أن بلادها تضم صوتها إلى الأمم المتحدة تضامناً مع بيان خبيرها المستقل لحقوق الإنسان، مسعود بدرين، في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري الذي دعا فيه "حكومة السودان إلى تشكيل تحقيق قضائي في خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تتضمن اغتيالات حدثت خلال مظاهرات سبتمبر/ أيلول 2013 في الخرطوم".
وأكدت ساكي أن "الطريقة الوحيدة لنجاح الحوار الوطني المنشود هي توفير البيئة الملائمة لمشاركة ذات مغزى من قبل المكونات المختلفة في جميع أنحاء البلاد"، داعية السلطات الرسمية لاحترام حقوق الإنسان العالمية بما فيها حرية التجمع دون التعرض لاعتقالات عشوائية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية حول بيان ساكي.
وكانت أحزاب معارضة ونشطاء في مجموعات شبابية مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير قالت إن جهاز الأمن اعتقل 30 ناشطًا على الأقل خلال العشرة أيام الأخيرة خوفًا من تجدد الاحتجاجات في الذكرى الأولى لاحتجاجات سبتمبر/أيلول، وهو ما تنفيه السلطات.
واندلعت بالسودان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجات في عدد من مدن البلاد الرئيسية أكبرها في العاصمة الخرطوم، بسبب خطة حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود، ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 65 و 95% وخفض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بنسبة 30 %.
وخلفت الاحتجاجات، التي استمرت نحو أسبوعين 86 قتيلاً، حسب الإحصائيات الرسمية و200 قتيل، حسب إحصائية منظمة العفو الدولية، وهو رقم قريب من الذي أورده تحالف المعارضة الذي اتهم الأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين .
وتنفي السلطات اتهامات المعارضة وتلقي باللائمة على عناصر تابعة للحركات المتمردة قالت إنها إندست وسط المحتجين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، دعا البشير المعارضة في السودان لحوار ضمن خطة إصلاحية يتبناها، لكن غالبية أحزاب المعارضة قاطعتها، واشترطت لقبولها إلغاء ما تقول إنها قوانين مقيدة للحريات وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تشكيل حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات، معتبرًا ذلك "استحقاقا دستوريا".
ووسط تعثر عملية الحوار، وسّع الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي تفويض الوسيط، ثابو إمبيكي، ليشمل المساعدة في إنجاح عملية الحوار الوطني بجانب وساطته بين الخرطوم وجوبا والخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال إحدى فصائل الجبهة الثورية.