خبير بالامم المتحدة: السودان يعتقل معارضين ويحرمهم من الرعاية الطبية

الخرطوم (رويترز) - قال خبير حقوقي من الامم المتحدة يوم الاحد بعد زيارة للسودان إن أجهزة الأمن السودانية تحتجز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة وتمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها.
وكان ناشطون مؤيدون للديمقراطية يستلهمون الثورات التي أطاحت بحكام مصر وليبيا وتونس قد شاركوا في احتجاجات محدودة ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي يتولى السلطة منذ عام 1989.
وقمع جهاز الأمن الوطني والمخابرات السوداني بشدة احتجاجات الشوارع في الخرطوم وغيرها من المدن وترفض السلطات إعطاء أي تفاصيل بشأن الاعتقالات.
وقال مسعود اديبايو بدرين خبير حقوق الانسان "أشعر بالقلق بشان اعتقال واحتجاز شخصيات المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد من قبل جهاز الأمن الوطني" دون إعطاء أي تفاصيل بشأن المعتقلين.
واضاف بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة والحكومة ومجموعات غير حكومية "دعوت الحكومة لإطلاق سراحهم أو توجيه الاتهام لهم فورا بجرائم معترف بها وإحالتهم للقضاء."
وكان بدرين وهو نيجيري طلب منه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقييم الوضع في السودان قد قام بأول زيارة له في يونيو حزيران.
وفي بيان صادر عن الأمم المتحدة قال إنه يتعين على الحكومة معالجة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي لا تتسامح عادة مع احتجاجات الشوارع أو المقالات المعارضة في وسائل الإعلام.
وقال بدرين "يتعين علي التأكيد على أن (موضوع) انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن الوطني أثير باستمرار من جانب الكثير من المعنيين بالامر خلال هذه الزيارة وأحث الحكومة على أخذ هذه المسألة على محمل الجد."
كما انتقد السلطات لإغلاق عدة مؤسسات فكرية مستقلة على الرغم من دعوته في تقريره الأخير إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التي تنفي بشكل معتاد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات.
وعلى النقيض مما حدث في رحلته الأولى سمح لبدرين هذه المرة بالخروج من الخرطوم وزيارة إقليم دارفور في غرب البلاد. ويشهد دارفور تمردا منذ نحو عشر سنوات من قبل قبائل معظمها غير عربية ضد الحكومة التي يتهمونها بإهمالهم.
وقال إن هناك تحديات كبيرة لحقوق الإنسان في دارفور على الرغم من "التحسن النسبي" نتيجة لعمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بتهمة تدبير جرائم حرب في دارفور. وينكر السودان هذه الاتهامات ويرفض الاعتراف بالمحكمة.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن مئات الآلاف لاقوا حتفهم في الصراع في دارفور. وتقول الحكومة إن عدد القتلى حوالي 10 آلاف.
(اعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)