تأجيل التصويت بالكونجرس على استهداف "داعش " للعام المقبل

قال معاونون في الكونجرس أمس الإثنين إن الكونجرس الأمريكي قد لا يصوت على تفويض الرئيس باراك أوباما بتوجيه ضربات جوية تستهدف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق قبل العام المقبل، على الرغم من أن بعض أعضاء المجلس يصرون على أن الموافقة فات موعدها.
وشن الجيش الأمريكي حملة في العراق قبل أسابيع لوقف تقدم الجماعة المتشددة المعروفة باسم تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأسفر تقدم متشددي التنظيم على مساحات واسعة في العراق وسوريا عن مقتل آلاف الأشخاص، وبدأت الولايات المتحدة وخمس دول عربية الأسبوع الماضي توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للتنظيم المتشدد في سوريا.
وقال أوباما إنه لا يحتاج للحصول على موافقة من أجل توجيه ضربات جوية على الرغم من أن الدستور ينص على أن يوافق الكونجرس على العمل العسكري.
ولا يؤيد كثير من أعضاء الكونجرس ذلك، وبينما يؤيد البعض الجهود الرامية لوقف التنظيم المتشدد، دعوا إلى أن يعود الكونجرس من عطلته مبكراً قُبيل انتخابات الرابع من نوفمبر المقبل، لمناقشة ما يسمى التفويض لاستخدام القوة العسكرية والتصويت عليه.
ولكن البعض الآخر قال، إنه لا ينبغي التعجيل بإعطاء التفويض لاستخدام القوة العسكرية في الأسابيع الأخيرة من عمل الكونجرس الحالي، وقال معاونون إن هناك فرصة جيدة بأن يسود هذا الرأي حيث يتعامل أعضاء الكونجرس مع عدد من القضايا الأخرى مثل خطة الإنفاق طويلة الأجل خلال ما يتوقع أن تكون جلسة متوترة قرب نهاية العام.
وقال عضو مجلس النواب باك مكيون رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن التصويت على التفويض يتعين أن يترك للأعضاء الجدد المنتخبين والمعاد انتخابهم.
وأضاف مكيون -وهو عضو جمهوري من كاليفورنيا- في رسالة إلى صحيفة واشنطن بوست: "الأعضاء الجدد سيطلعون على هذا الصراع ويتعين عليهم أن يتحملوا مسئولية التفويض به، حتى إذا كان هذا معناه عدم إمكان إجراء تصويت حتى يناير".
وغادر أعضاء في مجلس النواب واشنطن في منتصف سبتمبر للقيام بالدعاية للانتخابات التي سيتم التنافس فيها على كل مقاعد مجلس النواب ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وسيعود هؤلاء للمجلس في منتصف نوفمبر.

وقال آدم سميث أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن واشنطن إن القضية هي أن الوقت ضيق ولا يسمح بصياغة تفويض مقبول باستخدام القوة العسكرية.
وأضاف: "يمكنك أن تكتب جملة لينظر إليها شخص ويقول هذا يعطي الرئيس صلاحيات أكثر من اللازم، ثم ينظر شخص آخر إلى الجملة ذاتها ويقول إنها تقيد الرئيس أكثر من اللازم".
وتابع قوله: "إن استخدام لغة سليمة في التفويض باستخدام القوة العسكرية، تفوض الرئيس بأن يفعل ما نود أن يفعله، لا أكثر، هو تحد في الصياغة على درجة غير عادية من الصعوبة".