وزير ألماني يطالب بأقصى العقوبات بحق المعتدين على طالبي اللجوء

طالب وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين في فضيحة الاعتداءات التي مورست بحق نزلاء في أحد مراكز إيواء اللاجئين بمنطقة بورباخ.
طالب وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، رالف ييغر، بإجراء تحقيق سريع عن الانتهاكات العنيفة التي قامت بها قوات الأمن الخاصة في حق بعض طالبي اللجوء في مركز إيواء اللاجئين في منطقة بورباخ التابعة للولاية. وقال ييغر اليوم الأحد (28 سبتمبر/ أيلول) "لن نقبل بعمليات عنف بحق طالبي اللجوء. ويجب فرض أشد العقوبات ضد من يقوم بتهديد أو تخويف أشخاص في أشد الحاجة إلى الحماية". وتابع الوزير "علينا أن نوفر الحماية للأشخاص الذين ضاقوا الويلات في حياتهم". وتوعد ييغر باتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد شركات الأمن الخاصة التي "تجمع المال" لحماية أماكن إقامة طالبي اللجوء.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت صورة التقطت في مركز بورباخ لإيواء طالبي اللجوء بالجهاز المحمول طالب لجوء جزائري الجنسية مكبل على السرير، فيما قام أحد موظفي الأمن الخاص بوضع قدميه على رقبة الشاب الذي يبلغ من العمر عشرين عاما وهو يبتسم، وذلك بحضور عناصر أمن آخرين.
يذكر أن الشرطة الألمانية فتحت تحقيقا حول الحادث وقامت باستجواب 100 من أصل 700 من نزلاء المركز حول مدى تعرضهم لمثل هذه الانتهاكات. ووفق مصادر بالشرطة، تم اعتقال موظف وجد المحققون الصورة داخل هاتفه المحمول، وهو يعمل لدى شركة خاصة أسندت إليها مهمة حماية ست منشآت لإيواء اللاجئين من أصل 19 في مناطق متعددة من الولاية.
وتعقيبا على الصورة، قال المتحدث عن شرطة هاغن، فرانك ريشتر إنها صورة "لم نشاهد مثلها إلا حين جرى الحديث عن غوانتنامو" في إشارة إلى الصور المسربة التي أظهرت الإنتهاكات الجسيمة التي مورست بحق سجناء معتقل غوانتانامو بكوبا.
ويعتقد رجال الشرطة أن الموظفين قاموا بانتهاكات ممنهجة بحق النزلاء، خاصة بعد أن تحدث نزلاء آخرون عن تعرضهم للضرب والإهانة. وتلقت الشرطة أيضا أول أمس الجمعة تسجيلا مصورا لمدة 15 ثانية يظهر ضحية آخر يتعرض للتهديد من قبل رجال الأمن.