شن العاملون بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، هجوما على منير فخري عبد النور وزير السياحة، محملين إياه المسئولية عن "هدم صناعة الغوص في مصر"، والتي حققت دخلاً لمصر بلغ 9 مليارات جنيه في العام الماضي. يأتي ذلك على خلفية قرار عبد النور بوقف الدعم السنوي الذي تحصل عليه غرفة سياحة الغوص القائمة على نهضة القطاع منذ عام 2007 من صندوق الدعم بالسياحة، والذي يقدر ب 6 ملايين جنية تنفق علي مجالات التفتيش الفني والتسويق والتدريب ومشروعات البيئة، وهو ما يؤدي إلى تشريد جميع العاملين والكوادر الفنية بالغرفة. وقرر جميع العاملين بفرعي الغرفة بالغردقة وشرم الشيخ الدخول في إضراب عن العمل داخل المكاتب، ووقف استقبال تليفونات الطوارئ (الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والحوادث)، وهو ما سيعني انتشار الكيانات غير القانونية وتردي مستوى الخدمة وعدم مطابقة معايير الأمان مما يزيد من المخالفات وحوادث الغوص. كما أن ذلك من شأنه وقف إصدار شهادات الصلاحية الفنية وخطابات العضوية المطلوبة لاستيفاء الأوراق اللازمة لإصدار ترخيص المنشآت، ووقف أعمال التسويق والترويج للمقصد السياحي المصري بالمعارض العالمية والمحافل الدولية وتوقف إصدار المجلة المصرية الرسمية لترويج سياحة الغوص والأنشطة البحرية (بلو). وسينجم عن القرار أيضًا ووقف مشروعات التدريب الخاصة برفع كفاءة القوى المصرية العاملة بالقطاع التي تهدف إلى إحلال العمالة الأجنبية بالمصرية، وتوقف أعمال الفحص الفني والتحقيقات، مما يؤدي إلى التخلي عن معايير الأمان مما يعرض حياة السائحين للخطر، ويترتب عليه إلغاء عضوية مصر بمنظمة المعايير الدولية (الأيزو) ووقف اعتماد مدققي الجودة المصريين دوليا. فضلاً عن توقف المشروعات البيئية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة والكنوز البحرية الطبيعية بمصر، ووقف أعمال شئون العضوية وإصدار بطاقات مزاولة المهنة الخاصة بالمحترفين العاملين بالمجال مما يمنعهم من أداء أعمالهم لخدمة القطاع، وهو ما سيؤدي إلى الإساءة البالغة لسمعة المقصد السياحي المصري، وإهدار الإنجازات التي تم تحقيقها في الأعوام الماضية من وضع قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية من مصاف المقاصد السياحية العالمية. واتهم موظفو الغرفة، وزير السياحة بالتعنت والتعالي على العاملين بالقطاع ورفض مقابلتهم وعدم الرد علي الشكاوى والالتماسات التي سبق إرسالها بتاريخ 22/6/2011 لشرح الموقف والتداعيات السلبية للقرارات المُفاجئة، وهو ما قالوا إنه يتنافى وروح ثورة 25 يناير التي جاءت بالوزير من أروقة السياسة. وعلمت "المصريون" أن مراكز الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر أرسلت استغاثات لوزير السياحة للعدول عن القرار والحفاظ علي هيكل الغرفة، فيما تسعى لحشد أعداد كبيرة للقيام بمظاهرة يوم الجمعة أمام مستشفى شرم الشيخ للمطالبة بإقالة عبد النور وإنقاذ السياحة المصرية.