"هيومان رايتس" تدعو أوباما إلى الضغط على السيسي في 3ملفات

قتلى الاحتجاجات وسجن المعارضين والإعدامات الجماعية

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى تناول ثلاث موضوعات رئيسية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، في لقائه المقرر، غدا الخميس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت المنظمة في بيان: "يجب على الرئيس أوباما استخدام اجتماعه غدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقاد استمرار حملة مصر علي الحريات الأساسية بما في ذلك المتعلقة بالديمقراطية"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، "يجب على الرئيس أوباما الضغط بشأن المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك: السجن واسع النطاق للمعارضين السياسيين، وأحكام الإعدام الجماعية، وانعدام المسائلة عن مقتل أكثر من ألف شخص متظاهر من قبل قوات الأمن في يوليو وأغسطس 2013".
وكانت تشير بذلك إلى قتلى الاحتجاجات التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، والتي كان أبرزها فض اعتصام أنصاره في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في 14 أغسطس من العام ذاته.
ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، غدا الخميس، السيسي، في لقاء هو الأول لرئيس مصري عقب ثورة 25 يناير2011، حسب ما أعلنته واشنطن، دون أن تذكر ساعة محددة للقاء.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يجب على الرئيس أوباما ألا يدع زيارة السيسي الأولى للأمم المتحدة تبدو وكأنها عودة لممارسة العمل كما هو معتاد"، حسب البيان.
وأضافت: "لقد ذهبت السلطات المصرية بعيدًا عندما قامت بسحق المعارضة بالقوة المميتة، وهي تراهن الآن على أن مكافحة الإرهاب يمكن أن يكون ذريعة لجعل الولايات المتحدة تتغاضي عما فعلته".
وتابعت: "يجب على أوباما اغتنام الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى السيسي، وإلى المنظمات المستقلة في مصر: أن الولايات المتحدة هي صديق حقيقي لمصر والمصريين وليس فقط لرجل قوي يتولى سدة الحكم حاليا".
ومضت قائلة: "منذ خطاب 31 مارس (وجهته ويتسن لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري) لم تحقق مصر أي جهد حقيقي لرفع القيود الصارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بينما أكدت إدارة أوباما أنها بالرغم من ذلك سوف توافق على نقل 10 طائرات الأباتشي (AH-64) لمصر لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وهو القرار الذي تعارضه المنظمة".
المنظمة قالت أيضا في بيانها إن السلطات المصرية "قامت باعتقال نحو 22 ألف شخص منذ الإطاحة المدعومة من الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، في يوليو 2013، وأن حملة الاعتقالات الواسعة طالت كثير من الناس الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم السياسية بشكل سلمي لإسقاط مرسي وحكومة السيسي". ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي للاعتقالات أعلى من ذلك.
وأوضحت أنه بالرغم نقل وسائل إعلام محلية عن مصادر في حكومة السيسي أنهم ينوون تعديل قانون التظاهر، لكنها "لم تبذل أي جهد موضوعي للقيام بذلك".
ولفتت إلى أن آلاف الأشخاص، بما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان وأنصار مرسي، يتعرضون لتكرار أوامر الاحتجاز التي تسبق المحاكمة"، مشيرة إلى أنه "هناك تقارير موثوقة حول احتجاز عد كبير من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي في المنشآت العسكرية توفي منهم العشرات في السجن في ظل ظروف من سوء المعاملة أو الإهمال التي تستدعي التحقيق"، على حد قول البيان.