أخطر 8 قوانين أصدرها السيسى ومنصور فى غياب البرلمان

التظاهر وتنظيم الجامعات والحبس الاحتياطى وتنظيم الطعون أبرزها.. وتوقع المزيد خلال الفترة القادمة

يسابق النظام الزمن فى محاولة لإصدار أكبر قدر من التشريعات والقوانين التى تجيز وتمنح السلطة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، مزيدًا من الصلاحيات وتساعدها فى تقنين الفساد، وذلك فى غياب تام للبرلمان الذى يبدو أن تأخر إجراء انتخاباته حتى الآن أمر متعمد، وتتزايد القوانين والتشريعات التى تصدر يومًا بعد يوم مقيدة للمجتمع المدنى والثوار والشعب ومانحة للسلطة مزيدًا من صلاحيات البطش والتنكيل، والتى كان على رأسها قانون التظاهر وقانون تنظيم الجامعات الذى أعاد تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بيد رئيس الجمهورية، فضلا عن قانون منع الطعون على العقود التى تبرمها الدولة، وغيرها من القوانين.

وأكد محمد الزناتى، المحامى الحقوقى وعضو حركة شباب 6 إبريل، أن أخطر ما قام به السيسى حتى الآن هو استمرار استحواذه على السلطة التشريعية فى يده، وذلك عبر تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن، بشكل بات يؤكد أن الأمر متعمد ومقصود فلم يصدر حتى الآن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ولا قانون توزيع الدوائر الانتخابية، ليجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الزناتى، أن ذلك الوضع منح السيسى ومن قبله عدلى منصور أكبر فرصة لتمرير القوانين التى يريدونها فى غياب برلمان يناقشها، فضلا عن رغبته فى أن تتوصل الأحزاب لشكل معين فى التحالفات الانتخابية لضمان برلمان يرضى الرئيس.
وأكد الزناتى، أن أخطر التشريعات التى صدرت خلال الفترة الماضية على الإطلاق هى قانون التظاهر، الذى صدر من سلطة جاءت فى الأساس عبر تظاهرات وتسبب فى الزج بآلاف من الشباب والعشرات من القيادات الثورية.
ومن أخطر القوانين الأخرى التى صدرت خلال تلك الفترة، قانون تنظيم الطعون على عقود الدولة، وهو القانون الذى حرم ومنع المواطنين من الطعن على أى عقود تبرمها الدولة كعقود بيع القطاع العام والخصخصة مع رجال الأعمال، ليصبح حق الطعن فقط فى يد أطراف التعاقد.
وأشار المحامى الحقوقى، إلى تعديل السيسى لبعض مواد قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، جعل خلاله تولى منصب رئيس الجامعة بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية بعد أن كان بالانتخاب، وكذلك عمداء الكليات والمعاهد.
وفى ذات السياق، قال مصطفى عبد الرازق، الناشط السياسى والعضو بحزب التيار المصرى، قائلًا "إصدار عدة قوانين خلال الأيام الماضية هو السبب الرئيس فى تأجيل انتخابات مجلس الشعب"، مشددًا على أن الانتخابات لن تقام إلا بعد إصدار قوانين مفصلة للسلطة.
وكشف عبد الرازق، عن فخ شديد الخطورة يتم التحضير له خلال الفترة الحالية وهو تعديل بعض قانون الجنايات ليضم الكثير من بنود قانون التظاهر كاستخدام الطوب والتعدى على قوات الأمن واستخدام الشماريخ وغيرها من التهم التى تم قولبتها بقانون التظاهر، حتى إذا ما تم الرضوخ للكثير من الضغوط الداخلية والخارجية لتعديل أو إلغاء "التظاهر" يظل بيد السلطة ملاحقة الثوار والمتظاهرين بقانون الجنايات.
وأشار عبد الرازق، إلى التعديلات التى أجراها السيسى على قوانين القوات المسلحة، والخاصة بشروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن السيسى اختص لنفسه ببعض الصلاحيات فى تلك التعديلات.
كما أشار عبد الرازق إلى تعديلات السيسى فى القوانين المنظمة لجامعة الأزهر والتى بموجبها أصبح أساتذة الجامعة مهددين بالحبس والفصل عن العمل فى حالة تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم فى أى موقف سياسى حتى وإن كان متعلقًا بما تمر به الجامعة وما يتعرض له طلابها.
وتوقع عضو حزب التيار المصرى، خروج الكثير من القوانين التى تزيد من صلاحيات الرئيس والنظام عموما وتزيد من قبضة وبطش النظام خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزايد تصريحات بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على النظام والمؤيدة للسيسى والتى تطالب خلالها بإجراء تعديلات فى الدستور ذاته لزيادة صلاحيات الرئيس.
وأوضح عبد الرازق، أن السبب الرئيس فى الإسراع بإصدار كل تلك القوانين هو عدم ضمان السيسى وتأكده من الشكل الذى سيخرج به البرلمان القادم حتى إذا تم التلاعب خلال الانتخابات، فهو يخشى وجود برلمان يناقش ويحاسب ويتساءل عن أوضاع البلاد وسياسات الدولة.
ومن بين القوانين الأخرى التى يستعد النظام لإصدارها فى أسرع وقت، القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدنى والذى أجمع كل العاملين بها على أنه ليس فقط يقيد عمل المنظمات الحقوقية وإنما يصيبها فى مقتل، حيث أكد عدد كبير من المنظمات أنه فى حالة إصدار مثل ذلك القانون فإن النظام بذلك يكتب النهاية لحياة المجتمع المدنى فى مصر، فضلا عن قانون الحبس الاحتياطى الذى أصدره منصور قبل رحيله والذى أصبح يجيز حبس المتهم احتياطيًا لسنوات طويلة، وهو ما تم استخدامه بالفعل للبطش والتنكيل والانتقام من الثوار.