بوتفليقة يترأس اجتماعا أمنيا لبحث وضع حدود الجزائر

ترأس الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، اجتماعا أمنيا حضره كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين لبحث الوضع على حدود بلاده مع كل من مالي وليبيا وتونس.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقد اليوم اجتماعا حول الوضع الأمني على حدودنا الجنوبية (مع مالي) والشرقية (مع تونس وليبيا)، وحول الجهود التي تبذلها الجزائر لتسهيل إحلال السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت أن "الاجتماع شهد مشاركة مسؤولين مدنيين وعسكريين ومن مصالح (أجهزة) الأمن، بينهم الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح".

وهذا هو الاجتماع الأول من نوعه الذي تعلن عنه الرئاسة الجزائرية منذ سنوات، حيث تنص المادة 173 من الدستور الجزائري على أنه "يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، ويحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله".

وأغلقت الجزائر حدودها مع مالي منذ مطلع عام 2013 بعد قرار فرنسا شن عملية عسكرية ضد مسلحين أزواديين في شمالي مالي، كما اتخذت القرار نفسه بالنسبة للحدود مع ليبيا في مايو/ أيار الماضي بعد تدهور الوضع الأمني فيها، وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع البلدين، وكذلك مع تونس شرقا لمنع تسلل مسلحين وتهريب السلاح، كما تقول السلطات الجزائرية.

وتحتضن الجزائر منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية بشمال مالي لبحث التوصل إلى اتفاق سلام شمالي البلاد.

وقدمت الجزائر، عبر تصريحات لوزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، يوم الإثنين الماضي، عرضا رسميا للفرقاء في ليبيا لاحتضان حوار شامل بينهم لحل الأزمة في البلاد.

وتعاني ليبيا صراعا مسلحا دمويا في أكثر من مدينة، خاصة العاصمة طرابلس (غرب)، وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة.