ننشر خريطة التصعيدات التى يتوعد بها مستبعدو النيابة الإدارية الدولة لاستكمال إجراءات تعينهم

الاضراب عن الطعام وتظاهرات أمام الاتحادية

حالة من الاستعدادات يجريها 138 شخصًا هو عدد خريجي كليات الحقوق المستبعدين من وظيفة معاوني النيابة العامة، بعد حصولهم على إفادات تشير بقبولهم فى الوظيفة.
وقال البرنس محمود، أحد المستبعدين، إن هو وزملاءه لن يتنازلوا عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن المبررات التى تم الاعتماد عليها لاستبعادهم غير منطقية وغير عادلة.
ولفت إلى أنهم حصلوا على أوراق تشير إلى أنهم مقبولون ولم يتبق سوى توقيع رئيس الجمهورية على قرارات تعينهم، مشيرًا إلى قرار قبولهم جاء من مجلس القضاء الأعلى وعقب انتهاء هذا المجلس لمدته جاء مجلس قضاء جديد بأكبر الأعضاء سننا واعتمد على معايير جديدة وفقا لها جاء قرار استبعدهم.
وأشار إلى أن هذه المعايير التى اعتمدوا عليها كان اشتراط الوضع الاقتصادى والمؤهل التعليمي للأب، وهو ما يظلم الكثير من المواطنين الذين لا يحمل آباءهم مؤهلات تعليمية عليا.
وفى إطار التصعيد لاستكمال أوراق تعينهم، قال البرنس إنهم سيقومون فى الفترة القادمة على تنظيم تظاهرات متواصلة أمام قصر الاتحادية لتوصيل صوتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته باستكمال أوراق تعينهم، علاوة على احتمال الدخول فى إضراب عن الطعام فى إطار التصعيد ضد قرار استبعادهم، مشيرًا إلى أنهم سيلجئون إلى المراكز الحقوقية للتنديد بما حدث ضدهم من ما يعتبرونه عنصرية بين أفراد المجتمع.
بدوره، قال أحمد راغب، المحامى والناشط الحقوقى وباحث قانونى بمركز هشام مبارك للقانون، إن المعايير التى تمت بناء عليها حركة التعيينات الأخيرة فى منصب معاوني النيابة العامة، غير قانونية وغير دستورية وسهل الطعن عليها.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل" المصريون" أن أى شخص تم استبعاده من هذه الحركة يمكنه أن يرفع قضية يتظلم فيها من قرار الاستبعاد.
وأضاف أن أى حركة تعيينات داخل القضاء يحكمها قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى معايير يضعها مجلس القضاء الأعلى والتى لا تخرج عادة عن الكفاءة والسمعة الجيدة والسجل الجنائي النزيهة، مشيرًا إلى أن هناك معايير أخرى توحى بالطبقية وقصر المناصب على فئات معينة.
وجاءت المعايير فى استبعاد أنجال عاملى النظافة، واشتراط حصول والد المتقدم للوظيفة على مؤهل عال، علاوة على المستوى الاجتماعي الجيد.