مفاجأة.. رؤية "الوطن" لإنهاء "الانقسام" لاتتضمن "عودة مرسي"

طرح حزب "الوطن" السلفي، اليوم رؤية للخروج من "حالة الانقسام" في البلاد، والتي قال إنها "ينبغي أن توفق ولا تفرق، وتبني ولا تهدم"، موضحًا أن "هذه الرؤية ليست مبادرة للمصالحة (بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان)، وإنما مقترح لمساحة مشتركة للتفاهم والوفاق".
وأشار الحزب، الذي يترأسه عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي انسحب مؤخرًا من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للأخير، إلى أن رؤيته "تأتي انطلاقًا من برنامجه السياسي، ومساهمة منه في الجهود الرامية للخروج من حالة الانقسام والتربص التي تعاني منها الساحة المصرية"، بحسب قوله.
ولم تشهد رؤية "الوطن" أي حديث عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، أو الحديث عن موقفهم من السلطات الحالية، فيما اعتبر قيادي بالحزب أن موقفهم إزاء تلك النقاط "ليست جديدة كي يتم دمجها في الرؤية"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتضمنت رؤية الحزب السلفي: "إقامة دولة دستورية ديمقراطية وطنية حديثة يشارك المصريون جميعًا فى بنائها دون إقصاء أو تهميش، والسعي لإقامة مجتمع تظلله العدالة الكاملة، وتسوده المساواة التامة، والمواطنة المطلقة، وينعم بالكرامة الإنسانية الحقيقية والحرية المسؤولة".
وتحدث الحزب عن قيم حاكمة وخطوات للوصول للوفاق الوطني ولمرحلة انتقالية ناجحة بقوله "إنه لتحقيق الغاية الإستراتيجية (في إشارة إلى الوفاق والمرحلة الانتقالية الناجحة) لابد من الالتزام بمجموعة من المحددات والخطوات والقيم الحاكمة".
وشملت تلك القيم الحاكمة "نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، وإدانته الصريحة القاطعة، وتجريمه وطنيا، وإدانة التحريض عليه، أو تسويغه أو تبريره، والالتزام بالوسائل السياسية السلمية في العمل الوطني العام"، بحسب البيان.
وأضاف أن من بين تلك القيم الحاكمة للمرحلة الانتقالية الجديدة، "احترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات، واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية وللتعبير عن هذه الإرادة، واحترام سيادة الدستور والقانون، واحترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطن المصري، ورفض القوانين المقيدة للحريات كافة".
كما نصت رؤية الوطن على الإقرار بأن "مصر وطن يضم جميع أبنائه على اختلاف آرائهم ومذاهبهم وأفكارهم، وأنهم سواء أمام القانون بدون إقصاء أو تهميش".
وأيضًا تضمنت: "الالتزام بأن جيش مصر هو نواتها الصلبة ودرعها الذي يحمي حدودها ومصالحها، ويضمن استقرارها، ويؤمن مستقبلها في مواجهة التحديات الخارجية ويشارك في تنميتها ونهضتها كمؤسسة وطنية ليست فوق الدولة، ويعمل جميع المصريين على دعمه وتماسكه، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط التام بمهامه العسكرية بعيداً عن أي انحياز سياسي لأي طرف".
وحول آلية تحقيق تلك الغايات، أوضح الحزب أن ذلك يتم من خلال "عدالة انتقالية حقيقية تديرها لجان من شخصيات وطنية مخلصة متفق عليها، تكون قادرة خلال فترة زمنية محددة على تصحيح ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في المرحلة السابقة".
وحول عدم تضمين الرؤية لموقف الحزب من مرسي أو السلطات الحالية، قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا للحزب، إن موقفهم من هذين الأمرين "لم يتغير، وبالتالي لم نجد مبررًا لوضعها ضمن الرؤية والمقترح الذي نهدف به التواصل مع كل القوى السياسية الأخرى".
وأضاف: "مرسي بالنسبة لنا يمثل دولة القانون والدستور، ومسألة عودته للرئاسة أمر يترك له شخصيا، وللشعب الذي انتخبه، بينما نرى في السلطة الحالية أنها غير شرعية، وجاءت نتيجة انقلاب عسكري".
وتابع عبد الموجود: "لدينا تواصل مع كل الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وسنعرض عليها رؤيتنا للمناقشة من أجل الوصول إلى رؤية جامعة تحقق الاستقرار للبلاد".
أما محمد عبده إمام عضو الهيئة العليا للحزب، فقال إنه لا تزال شخصيات من الحزب مصرة على التواجد داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، ومستمرون معه ب"صفتهم الشخصية".
وأضاف: "كل التقدير لكل الجهود التي تبذل لمواجهة ومعارضة الانقلاب والسلطات الحالية، سواء كانت من التحالف أو الوطن أو غيرهما من الكيانات الشبابية، طالما هدفها عودة المسار الديمقراطي".