الداخلية تراقب مواقع التواصل وتتبع المعارضين والشواذ والملحدين

ذكر موقع باز فييد الأمريكي أن الفضاء الإلكتروني في مصر أصبح يخضع للمراقبة من قبل شركة أمريكية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني بما يمنح الحكومة المصرية قدرة غير مسبوقة على مراقبة البيانات الواردة عبر سكايب وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم.
وتابع الموقع في تقرير نشره، أمس ونقلا عن مسئولين مصريين أن الشركة التي فازت بالعقد خلال هذا الصيف تدعى "سي إيجيبت" -وهي الشريك المصري للشركة الأمريكية بلو كوت- وتغلبت بهذا الفوز على شركة جاما البريطانية وشركة ناروس الإسرائيلية، وبدأت الشركة بالفعل في مراقبة مجتمعات التواصل الإلكتروني في مصر، وبحسب مسئول رفض ذكر اسمه للموقع، فالشركة أيضا بدأت في العمل مع الحكومة ولها صلات قوية بالأجهزة الأمنية في مصر.
وأضاف الموقع، أن مصر اعتادت مراقبة الفضاء الإلكتروني فيما مضى من خلال أنظمة مراقبة لا تسمح لهم بالمراقبة الدقيقة لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن النظام الجديد سيمنح السلطات قدرات كبيرة في التعقب والتتبع الجغرافي والمراقبة المكثفة لكثافة الاستخدام.
وقال علي المنيسي المدير التنفيذي لشركة سي إيجيبت لموقع باز فييد أن مهمة الشركة تتلخص في توفير النظام للحكومة المصرية وتدريبهم عليه وتعليم المسئولين كيفية تتبع البيانات القادمة من البريد الإلكتروني لمختلف المستخدمين وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن شركته مسجلة في مصر وتقدمت في المزايدة للفوز بحق توفير نظام المراقبة للحكومة ولكنه لم يؤكد ما إذا كان العطاء رسا عليهم أم لا.
وبحسب المدير التنفيذي للشركة، فيمكن لهذا البرنامج -بعد تدريب المسئولين المصريين عليه- أن يتمكن من اختراق حسابات المستخدمين على برامج واتس آب وفايبر وسكايب وغيره من البرامج، مؤكدا أن هذا النظام استخدم في عدة دول أوروبية وكذلك في الولايات المتحدة.
ويزعم الموقع أن السلطات المصرية منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي تركز على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باعتبارها صوت المعارضة ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حتى أن مسئولين مصريين أعلنوا في أكثر من مناسبة مراقبتهم للنشاطات الإلكترونية لمنع الهجمات الإرهابية، ولكن مسئول بوزارة الداخلية، أكد أن أغراض المراقبة حاليا سوف تشمل أغراضا أخرى أوسع من ذلك.
وأضاف المصدر التابع لوزارة الداخلية للموقع: "نحن نراقب أي محادثة أو تفاعل قد نجده مثيرا للقلق، كما نراقب أيضا الحوارات التي تدور بين العناصر المتطرفة والتي تخص الإسلام السياسي بصفة عامة كما أننا نراقب الأوساط التي نظن أنها خطر على المجتمع مثل أولئك الذين ينشرون الفجور أو الشذوذ فنحن نحرص على هذه القيم التي تحمي مصر وتبقيها آمنة".
وذكر الموقع أن مجتمع الشواذ في مصر، أصدر تحذيرا لكل أعضائه بضرورة عدم استخدام تطبيق جريندر الخاص بالشواذ والمتوافر على آبل ستور وذلك بعد انتشار شائعات تفيد أن السلطات ستستخدم هذا التطبيق في القبض على الشواذ الذكور، بينما أكد مسئول بالوزارة أنه لا يعلم الكثير بشأن هذا التطبيق وأن هناك العشرات من المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يستخدمها شواذ مصريون وتقوم الوزارة بمراقبتها.
من جهتها تقول إيفا بلوم دومونتيت محامية ومسئولة بإحدى المنظمات الحقوقية البريطانية للدفاع عن الخصوصية والتي درست نظام المراقبة المصري جديد: "في الماضي كانت السلطات تخصص فريق بأكمله لتتبع شخص بعينه أو جماعة بعينها، ولكن هذا النظام الجديد سوف يجعل من السهولة بمكان استهداف أي شخص بل وبأعداد كبيرة، فعلى سبيل المثال بمجرد أن يشرع شخص في البحث عن كلمات من نوعية "ملحدين" أو "الشذوذ" فستذهب كل بياناته إلى الشركة التي تقوم بالمراقبة".
وتابعت: "نخشى أن يتم استهداف ومراقبة الأنشطة الإلكترونية لأشخاص عاديين لم ينخرطوا في أي مظاهرات أو أي من الأنشطة التي تعتبرها السلطات غير قانونية، فهناك فرق بين مراقبة ما يفعله المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي وبين ما يفعله في الواقع، وقلقنا من أن يتم استهداف أولئك الذين يشيرون بالإعجاب على موقف أو رأي على موقع التواصل الاجتماعي أو أعادوا نشر تويتة معينة".