قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين فى واقعة حرق قسم شرطة مدينة نصر، من التهم المنسوبة إليهم بسرقة السلاح والذخائر الحية وإثارة الذعر والهلع أثناء الثورة، وهم: عاصم محمد أحمد، وشقيقاه محمد وكرم، ومحمد عبدالنبي وشقيقه عماد. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالستار إمام يوسف، بعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد عبدالفتاح رئيسي المحكمة، وأمانة سر مجدي جبرائيل. استقبل أهالى المتهمين الحكم ب"الزغاريد" والتهليل والتكبير، وانهمرت الدموع من أعين أمهات المتهمين وسط القاعة. ناقشت المحكمة فى جلسة اليوم، الشهود الذين أكدوا وجود حالة من الفوضى، وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والمتظاهرين فى الجهة الأخرى، ثم اشتعال النيران فى القسم وهروب 350 متهماً، كانوا داخل 7 حجرات بالقسم، وأنهم لم يشاهدوا المتهمين أثناء محاولة اقتحامه أو سرقته او إتلافه، ولم تترافع النيابة العامة، وصممت علي توقيع أقصى عقوبة على المتهمين. طالب طلعت السادات، -دفاع المتهمين-، ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتحريات المباحث حول الواقعة، وشيوع الاتهام، وانعدام الدليل، وطلب إحضار دفتر أحوال القسم، ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة، خاصة مع قول الضباط إن عدد المتظاهرين أمام القسم تجاوز 6 آلاف شخص، بما يستحيل معه التحرى حول هذا العدد فى أسبوع واحد، وتحديد المتهمين. أشار الدفاع، إلى تناقض أقوال الضباط حول استمرارهم فى تبادل إطلاق النار مع المتظاهرين حتى نفدت الذخيرة، فيما أكدوا فى التحقيقات سرقة 7 آلاف طلقة نارية عقب تمكن المتهمين من اقتحام المبنى. أضاف الدفاع أنه يستبعد لأن يكون المتظاهرون وراء إصابة مندوب الشرطة سامح ماهر، والمصاب الوحيد فى القضية من قبل المتهمين، لأنه كان واقفا مع زملائه داخل القسم فى مواجهة الثوار، وتمت إصابته بطلق نارى بالظهر، وأشار الدفاع إلي استحالة قيام المتهمين الخمسة بسرقة 33 دراجة بخارية من داخل القسم. كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيامهم في 29 يناير الماضي، بالتعاون مع متهمين آخرين هاربين، بإشعال النيران داخل قسم الشرطة، بعد قيامهم بإثارة الهياج وإشاعة الفوضى بغرفة حجز القسم، وقاموا بسرقة الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلي قيامهم بإلقاء قنابل المولوتوف على القسم، وشرعوا في قتل المجني عليه سامح ماهر طه مندوب الشرطة.