لم يكن مجلسا للصحافة..!

مركز " سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، كان هو الذي استنكر استمرار المجلس الأعلى للصحافة في إهدار المال العام بصرف مكافآت مالية لأعضاء المجلس البالغ عددهم 80 عضوا بواقع أربعة آلاف جنية شهريا رغم انتهاء مدة عمل المجلس منذ سبعة أشهر..!
والمركز طالب الأعضاء برد ما حصلوا عليه بالباطل من أموال، وناشد مجلس الوزراء أن يراجع هذا الوضع ويوقف هدر هذه الأموال.
وما قام به المركز يستحق منا الإشادة وأن نضيف علي ذلك أن هذا المجلس الأعلى لم يكن أبدا مجلسا للصحافة، ولم يكن له علاقة بتنظيم هذه المهنة أو بالتدخل للحفاظ علي أخلاقياتها وقواعدها المهنية.
ولم يكن هذا المجلس إلا بابا أخر لتكريم الذين يرغب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق في تكريمهم وإضافة مصدر دخل جديد لهم أو تعويضهم عن انتهاء مدة عملهم وكمكافأة له علي ما قدموه من خدمات للنظام خلال فترة عملهم.
فأحدا لم يسمع يوما أن المجلس الأعلى للصحافة قد اجتمع واتخذ قرارات تتعلق بالمهنة أو اتخذ موقفا ضد رؤساء التحرير الذين حولوا صحفهم إلي أبواق تمجد وتمدح النظام السابق علي حساب الحقيقة وعلي حساب ضمير المهنة وأمانة الكلمة..!
ولم يكن هناك من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة من كان له موقف مختلف وخرج عن الصف وأعلن رفضه لهذه الأوضاع أو طالب بتصحيح أوضاع المهنة أو بتفعيل دور المجلس الأعلى، بل كانوا جميعا وفي أعماقهم يشعرون بأنه مجلسا شريفا لتكريمهم دون أن يكون له كلمة أو دور.
وإذا كان البعض الآن من القيادات الصحفية السابقة يحاول التنصل من هذه المرحلة والادعاء بأنه كان ضحيته من ضحايا النظام فإن ما قد يقول أو يدعيه هو نوع من البطولات الكاذبة والاعتماد علي ذاكرة البعض الضعيفة، لأن الحقيقة المؤكدة هي أنهم جميعا ناضلوا بكل قوة البقاء في مواقعهم القيادية حتى أخر نفس، وبرغم تعديهم السن القانونية للاستمرار في هذا العمل، وكانوا علي استعداد لأن يستمروا في مقاعدهم مهما كان الثمن أو التنازلات.
فنحن لم نسمع أن أحدا منهم قد سارع بتقديم استقالته احتجاجا علي موقف أو رفضا لسياسات، ولم يعبروا عن رفضهم أو عدم قناعتهم بما كانوا يسمعون أو يتلقون من أوامر وتوجيهات إلا بعد نجاح الثورة وبعد تأكدهم أن النظام السابق قد ولي بغير رجعه.
وفي الحقيقة فإننا لا نعرف ما هي مهمة وما هو عمل المجلس الأعلى للصحافة، وماذا كان يفعل وما هو دوره وسلطاته.
أن المسئولية المتعلقة بمهنة الصحافة هي من اختصاص نقابة الصحفيين، وهي نقابة ثبت خلال الفترة السابقة علي أنها كانت أيضا ضعيفة التأثير، لا تستطيع أن تحمي حقوق العاملين بها ولا أن تدافع عنهم ولا أن توقف قصف الأقلام الصحفية والتحكم في إدارة الصحفيين.
ولقد عرض علي مجلس النقابة وعلي النقيب الحالي الذي أعلن استقالته في أعقاب الثورة عشرات من الحالات التي قام فيها رؤساء تحرير الصحف القومية ( الذين تم التخلص منهم بعد الثورة ) بمنع عدد من الكتاب والصحفيين من العمل، وكان منتظرا أن يقوم النقيب ومجلس النقابة بموقف قوي مساند لهم في ذلك، ولكن ثبت أن النقابة كانت أضعف من أن تفرض إدارتها علي رؤساء التحرير السابقين وأنها لم تكن تستجيب أو تهب لنجدة إلا ذوي الأصوات المرتفعة من الذين يلجأون إلي الإضراب أو الاعتصام في النقابة، وحتى هؤلاء فقد فشلت بلا عمل وبلا مورد رزق حتى الآن دون أن يكون في مقدور النقابة أن تفعل لهم شيئا.
ووقفت النقابة سلبيا أمام أخطر قضية واجهت مهنة الصحافة، وهي اختلاط الإعلان بالتحرير، وتحول الصحفي عن عمله التحريري إلي جلب الإعلانات، وهو ما جعل المهنة السامية تصبح تحت تأثير وإغراء الإعلان علي حساب الخبر والحقيقة والمعلومة السليمة.
ولم يكن للنقابة أيضا موقفا واضحا أمام القيود التي فرضت علي حرية إصدار الصحف، وهو أمر جعل من إصدار صحيفة قضية بالغة الصعوبة، وقاصرة علي بعض رجال الأعمال الذين استطاعوا بطرقهم الخاصة إصدار الصحف الجديدة والتي كان بعضها مدخلا لسيطرة بعض رجال الأعمال علي مهنة الصحافة في سياق السياسة التي كانت قائمة والتي تمثلت في زواج السياسة بالمال بكل ما أفرزته هذه المرحلة من فساد تحول إلي منظومة مجتمعية أساسها الغش والتدليس وتوظيف القانون لصالح الأقوياء فقط.
إننا نأمل في أن يكون هناك قرارا حاسما بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، لأنه لم يكن إلا كيانا وهميا افتراضيا لمكافأة المخلصين، ونأمل في أن يكون هناك حوارا جادا حول وجود وملكية الصحافة القومية التي تعتبر أيضا من إرثه الأنظمة السابقة، والتي تمثل صيغة وتوليفة لم يعد ممكنا وجودها في المرحلة القادمة التي يجب أن ترفع فيها الدولة وصايتها وملكيتها لوسائل الإعلام، وأن يكون فيها البقاء للوسيلة الإعلامية التي تستطيع أن تتبني وترفع وتتعايش مع مطالب الجماهير والرأي العام بما يحقق لها الانتشار والنجاح.
لقد انتهي هذا العصر الذي يهدر فيه المال العام بغير حساب، والذي يتم فيه توظيف المال العام لمكافأة المخلصين للسلطة، وعلينا أن ندرك ونستوعب أن تخصيص بضعة ملايين من الجنيهات لبناء مستشفي أو تطوير منطقة عشوائية أكثر فائدة وجدوى لهذا الوطن من دعم صحيفة أو وسيلة إعلامية ليس لها هدف أو سياسة وان اختفت لن يشعر بها أحدا وان ظلت موجودة فأنها لن تضيف جديدا..، وهذا هو قمة الفشل..!
Sayedelbably@hotmail.com