قدم المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ببلاغ للنائب العام الذي حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، ضد هشام يونس، رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأحمد عبد العظيم عامر، محرر بالبوابة، وذلك بتهمة التشهير به على خلفية نشر البوابة تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بور سعيد لقريب زوجته ب18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة. و أكد البلاغ بأن الزعم بوجود قرابة بين الراسي عليه المزاد -الذى تم الإعلان عنه بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة لبيع أرض نادي قضاة بور سعيد - والمستشار الزند محض كذب وافتراء ونتحدى أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما. جاء فى عريضة البلاغ أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادي، والمستشار السيد عبد العال، رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن، الخبير المثمن، والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي. وأوضح البلاغ إلى أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم لطفي مصطفى عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت على أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة. وأضاف البلاغ أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
