تنظر محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، غدا، ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل الثوار، وسط توقعات بإعلان رئيس المحكمة تخليه عن نظر القضية، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لضمها لقضية اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بقتل المتظاهرين. وقال مصدر قضائى فى تصريحات صحفيه إن التوصيف القانونى لقرار جمعة بتخليه عن نظر القضية هو «قرار ضم»، بمعنى أنه لا يجوز نظر قضية واحدة مثل «قتل الثوار» أمام محكمتين منفصلتين، موضحا أنه من المفترض أن يتم ضم القضية اللاحقة للأصلية، ولكن هذا لم يحدث، لأن جمعة اعتذر عن نظر قضية مبارك أيضا. وتعقد الجلسة بالتشكيل الجديد لهيئة المحكمة بعد قبول المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الطلب المقدم من المستشار محمد حماد، عضو اليمين بالدائرة الرابعة بجنايات جنوبالقاهرة، التى تحاكم العادلى، بنقله من الدائرة، إثر خلاف نشب بينه وبين المستشار جمعة، حول السماح بإذاعة جلسات محاكمة السبعة الكبار بوزارة الداخلية، وتقرر تعيين المستشار أسامة الصعيدى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا السابق خلفا له. وقد نشرت مصادر سحفيه كواليس نقل عضو اليمين، حيث كشف مصدر قضائى عن خلافات حادة نشبت بين رئيس المحكمة وعضو اليمين، بسبب إصرار الأخير على نقل وقائع المحاكمة عبر القنوات الفضائية، فيما رفض المستشار جمعة وأصر على عدم البث التزاما بقرار مجلس القضاء الأعلى.
