قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إنه على الرغم من الحاجة لتخزين مياه الفيضان هذا العام لمواجهة تشغيل سد النهضة الإثيوبي في سبتمبر من العام المقبل، إلا أن الحكومة المصرية اضطرت إلى تصريف كميات إضافية من الحصة اليومية من المياه خلف السد العالي لتوليد مزيد من الطاقة الكهرومائية لحل أزمة انقطاع الكهرباء". وأضافت في تقريرها المعنون "الحكومة المصريّة تحلّ أزمة انقطاع الكهرباء بالجور على مخزون مياه بحيرة ناصر"، أنه "من المتوقع أن يصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير الواقع على نهر النيل الأزرق في إثيوبيا أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكن ستكون له عواقب مباشرة على مصر والسودان، ووفقًا لوزير المياه فقد قامت هيئة السد العالي بصرف 10 ملايين متر مكعب من النيل يوميًا لمدة 10 أيام للمساهمة في توليد مزيد من الطاقة الكهرومائية". وأشارت المجلة إلى أن "وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي اعترف في مؤتمر صحفي عقده في حضور مراسل "المونيتور" بأن إطلاق تلك الكميات من المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر جاء في وقت تمر فيه البلاد بفترة عصيبة من ندرة المياه، وحاجتها إلى تخزين كل نقطة من حصتها". وأضاف: "هذه ضريبة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة من تدمير لمحطات وأبراج الكهرباء وتفجيرها، وما نتج عنه من أزمات انقطاع للكهرباء طويلة تشهدها البلاد وتعمل على تعطيل المنشآت والمرافق الحيوية". وتابع وزير الري: "نشعر بالحزن لكن هناك أزمة كهرباء وساعد في حلها إطلاق مياه إضافية على مدار 10 أيام للمساهمة في توليد طاقة كهرومائية، وقد شهدت البلاد تحسنًا ملحوظًا لكن كل ذلك مؤقتًا حتى يتغلب المسؤولين في وزارة الكهرباء على الأزمة". ووجه الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق انتقادات للحكومة لقيامها بإهدار هذه الكميات من مخزون بحيرة ناصر الاستراتيجي، في ظل مشارف أزمة مائية العام المقبل مع تشغيل المرحلة الأولى من سد النهضة الإثيوبي. وقال: "أثناء شغلي منصب وزير الري، منعت استخدام مياه الفيضان في تطهير مجرى النيل كما منعت أي قطرة مياه تصل من النيل إلى البحر المتوسط رغم الأهمية وكل ذلك بهدف التوفير تحسبًا لأزمات الجفاف، وحتى لا يعطش المصريون".