قضاة: بيع "الزند" لأراضي الدولة باطل.. ويعرضه للمساءلة القانونية

انتقد قضاة، إقدام نادي القضاة على بيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، قائلين إنه لا يجوز له التصرف في أرض مخصصة للمنفعة العامة، مشددين على ضرورة فسخ العقد واسترداد الأرض التي قام نادي القضاة ببيعها وإعادتها للمحافظة.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى السابق، إن "العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض التي تم تخصيصها لبناء مكتبة للمنفعة العامة لنادي قضاة بورسعيد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه، وذلك لمخالفة العقد المبرم بينهما بشكل صريح والذي ينص على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها".
وأكد عطية أنه "في حال مخالفة هذه الشروط يتم فسخ العقد وتعود ملكية الأرض للمحافظة"، مشيرًا إلى أنه في حال بيع الأرض لأشخاص بعينهم أو تم البناء عليها، "تعتبر هذه المباني مقامة على ملك الغير "المحافظة" وفي هذه الحالة القانون المدني ينظم مسألة ما بني على ملك الغير إذا كان يسيء النية÷ وعلم أن هذه الأرض ملك للغير وقام ببنائها يتم هدم المنشآت ويأخذ تعويضًا على ما تم هدمه "مستحق الإزالة" يأخذ قيمة ما تم هدمه وتعود الأرض خالية للمحافظة".
وتابع، أنه "في حالة الاستيلاء على أرض ملك للغير وقام نادي القضاة ببيعها، يكون النادي "البائع" سيئ النية لأنه يعلم أن الأرض مخصصة للمنفعة العامة، وقام ببيع قطعة الأرض المخصصة لبناء مكتبة لنادي قضاة بورسعيد، في هذه الحالة يعتبر البيع باطلًا وتعود الأرض لمحافظة بورسعيد ويكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، وتعود الأرض للمحافظة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النادي".
من جانبه، أكد المستشار محمد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، أن "البيع باطل، وتستطيع الجهة الأصلية أن تحصل على التصرف "الأرض التي تم تخصيصها للمنفعة العامة".
وأوضح أنه في حالة مخالفة شروط العقد المبرم بين النادي والمحافظة، يتم توقيع جزاء على من خالف شروط العقد وغرض التعاقد، يحق لمحافظة بورسعيد استرداد الأرض، لافتا إلى أن نادي القضاة خالف شروط العقد وقام ببيع الأرض للغير وهو يعلم أنها مخصصة للمنفعة العامة، معتبرًا البيع باطلًا ومخالفًا لشروط العقد ويستوجب المساءلة القانونية.
وشدد على أنه لا يجوز لنادي القضاة أن يتصرف في قطعة الأرض المخصصة للمنفعة العامة أو أي من أنواع التصرف، لافتا إلى أنه في حالة مخالفته يتم فسخ العقد ويتم استرداد الأرض من النادي من خلال محافظة بورسعيد، ويتم تخصيص الأرض للغرض الذي خصصت من أجله.
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند قام ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 أمتار، وذلك حسبما أكدته عدد من المستندات التي تفيد ذلك.
ووفقًا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، حيث إن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد قد تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند.
وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، فإن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال 3 سنوات بحد أقصى، واشترط العقد أنه لا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة وإنما يكون بيعها مقتصرًا على المحافظة.
جدير بالذكر، أن العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.