يسعى لإجابات على العديد من التساؤلات.. وفد الشبكة "الأورومتوسطية" يبحث مع وزير العدل إصلاح النظام القضائي وتعويضات مصابي الثورة

يجري وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، مباحثات اليوم مع عدد من المسئولين المصريين، على رأسهم المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، لبحث إصلاح النظام القضائي في مصر، والاطلاع على خطة وزارته بشأن ضمان استقلال القضاء.
ويناقش الوفد أيضًا عدد من القضايا الأخرى، منها تحويل المدنيين لمحاكمات العسكرية، حيث سيطالب وزير العدل بضرورة مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، نظرًا لما يمثله القضاء العسكري من انتهاك لحقوقهم، كما سيتم مناقشة ملف التعويضات لمصابي الثورة وتحديد الجهة التي يمكن التواصل معها لضمان حصول المصابين على حقوقهم.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد اللواء معتصم عبد المعطى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، والسفيرة ليلى بهاء الدين مساعد نائب وزير الخارجية لحقوق الإنسان، لبحث عمليات الاختفاء القسري المتزايدة في مصر بعد الثورة والتجاوزات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني.
وقال مصدر مسئول بالشبكة ل "المصريون" إن اللقاء لن يكون "دبلوماسيًا"، وإنما سيقوم خلاله الوفد بمحاولة الحصول على إجابات لبعض التساؤلات من قبل المسئولين الحكوميين. وأضاف إن الشبكة تلقت تقارير من منظمات المجتمع المدني المصرية حول عدد من القضايا وسوف تواجه المسئولين بتلك التقارير للحصول على إجابة منهم.
وتبدأ اللجنة التنفيذية اجتماعها الدوري غدًا الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد، حيث تتناول التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والانتقال الديموقراطي في مصر وتونس بعد الثورتين اللتين أطاحتا بالنظامين الحاكمين بكلا البلدين.
كما يدرس الاجتماع سبل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا في أعقاب تصاعد حملة القمع الموجه ضد المواطنين السلميين والنشطاء الديمقراطيين واعتقال واستهداف بعض أعضاء الشبكة في سوريا، لمشاركتهم ودعمهم للاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس.
وقالت الشبكة في بيان أمس، إن الاجتماعات سوف تتناول العملية الانتقالية في مصر في الوقت الراهن والتحديات التي تجابه حقوق الإنسان في مصر.